قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نحن نستعين بفريق من السادة القانونيين في كل ما نصدره من قرارات وزارية وكل ما نتخذه من إجراءات.

جاء ذلك ردا على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بعد صدور القرار الوزاري رقم 309 الصادر لسنة 2019 ، بشأن تنظيم اختيار القيادات وتحديد ضوابط ندب المعلمين على الوظائف الإدارية، حيث زعم البعض أن هذا القرار يوجد به عوار قانونى ويحتاج إلى كتاب دورى ملحق به لعلاج هذا العوار .

ومن جانبه.. قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين : كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة تتم وفق أحكام القانون واستراتيجية الوزارة الإصلاحية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم برقم 309 الصادر لسنة 2019 ، بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية سينهي عصر الوساطة والمحسوبية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : القرار الهدف منه تأصيل إجراءات الوزارة في أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص بحلول عام 2022 وتحقيق الإصلاح الجذري المطلوب في المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا .

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لتحقيق هذا الاصلاح المطلوب كان لابد من إعادة هيكلة المدرسة والادارة إداريًا أولا ، وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فى علوم الادارة التعليمية ، مشيرًا إلى أنه لذلك صدر القرار الوزاري المشار إليه.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه فيما يخص لانتدابات المعلمين بكافة اشكالها للدواوين ، فهي محظورة من العام الماضي ، مؤكدًا أن القرار الوزاري يضع آليات تنفيذية لتلك الانتدابات اولًا لاختيار من تنطبق عليه شروط الندب ، مع الاهتمام بعدم تفريغ المدارس من المعلمين ومخالفة شروط الكادر.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا رقم 309 لسنة 2019، نص على أنه يتعين التقدم إلى المسابقات الخاصة بالتعيين على وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية و موجه و موجه أول و مدير ووكيل مدرسة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة ، على ان يتم ذلك كله تحت إشراف السيد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وشدد القرار الوزاري على أن يسري ذلك على كافة الطلبات المقدمة من المعلمين للندب على وظائف إدارية بالأكاديمية المهنية للمعلمين او بالمديريات أو الإدارات التعليمية، على أن يكون مقدم الطلب مستوف الاشتراطات الآتية :

تقديم الجهة التابع لها مقدم الطلب بيان إلكتروني بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الإدارة المدرسية على البوابة الالكترونية المعتمدة ، وبيانا تفصيليا موضحا به الاجازات والتقارير السرية الخاصة به .

كما يشترط كذلك الحصول على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للقيام بمهام الوظيفة المطلوب الموافقة على الندب عليها ، ويصدر بتحديد قواعدها وشروطها والمقابل المادي لها قرار من مجلس ادارة الاكاديمية المهنية للمعلمين.

ترسل كافة الطلبات مشفوعة برأي المديرية والاكاديمية المهنية للمعلمين بالنسبة لمن التحقوا بالدورة المشار إليها في المادة السابقة للعرض على لجنة شئون المعلمين برئاسة السيد الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين للنظر على أن يصدر قرارا من السيد الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين بما انتهى إليه قرار اللجنة للمديرية أو للجهة التابع لها مقدم الطلب.