أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تتراجع عن تلك الضوابط الخاصة بضوابط مساهمة الأجانب فى حصص ملكية المدارس الدولية، مؤكدًا أن القرار متعلق به أسباب أمنية واقتصادية.

وأضاف وزير التعليم ردًّا على تساؤلات صحفية على هامش منتدى أفريقيا 2019، أمس، أن الوزارة لم تسمح بأن يتحكم فى عقول أولادنا أو دخول أجنبى لإدارة المدرسة، وإملاء مناهج على المصريين.

وأكد أنه تم إجراء تعديلات بسيطة على ضوابط ملكية الأجانب فى المدارس بحيث يمكن الاستثناء من تلك النسبة بموجب قرار من رئيس الوزراء أو وزير التربية والتعليم.

وأشار إلى أن ضوابط ملكية الأجانب ليس أمرًا جديداً، ولكن لم يكن مفعلًا الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه لن يتم تطبيق القرار بأثر رجعى على الشركات، ولكن على المشروعات المستقبلية فقط.

وفى سياق متصل، كشف وزير التربية والتعليم عن الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص، لتشغيل 12 مدرسة تعليم فنى، بعوائد مقدرة بنحو 300 مليون جنيه، بمتوسط يتراوح ما بين 20 و25 مليون جنيه للمدرسة الواحدة.

وقال، إن المرحلة الأولى من إنشاء مدارس تعليم أساسى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص تشمل 50 مدرسة، معربًا عن أمله فى انطلاق تلك النوعية من المدراس بعد إجراء بعض التعديلات والإجراءات الإدارية على المنظومة الحاكمة لها، ولكنه لم يكشف طبيعة تلك التغييرات، لافتاً إلى أن مصر ترحب بالاستثمار الأجنبى فى التعليم، ولكن وفقًا لشروطها، ولا يمكن أن نسمح لأى دولة أن تتحكم فى مستقبل المصريين.

كانت الوزارة حددت 20 % كحد أقصى لملكية الأجانب فى المدارس الدولية، وهو ما أثار اعتراضات المستثمرين.