وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التنبيه علي مديري إدارات الإحصاء بالمديريات ورؤساء أقسام الإحصاء بالإدارة التعليمية باتباع التالي:

1_التأكيد علي تسجيل وتحديث بيانات كافة أعضاء الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بشكل دوري والذي يضمن تحديد مسئوليتهم وأدوراهم من خلال التطبيق الالكتروني المعذ لذلك علي بوابة معلومات وزارة التربية والتعليم.
2_التأكيد علي استخراج كلمات مرور للمختصين بالتعامل مع قواعد البيانات المركزية بإدارة الإحصاء بالمديرية وأقسام الإحصاء بالادارة، وكذلك موافاة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بخطاب رسمي معتمد من مدير الإحصاء ورئيس الجهة التابع لها الموظف المظلوب استخراج كلمة مرور له، بعد الانتهاء من إدخال بياناتهم إلي التطبيق الالكتروني.
3_سرعة موافاة الإدارة العامة لنظم المعلومات بدعم اتخاذ القرار بأى تعديلات تؤدي إلي غلق صلاحيات المستخدمين سواء بالنقل أو انهاء الخدمة لأى سبب.
4_التأكيد علي عدم تداول كلمات المرور لما له من مسئولية قانونية في التعامل مع قواعد البيانات المركزية

فئتين فقط من المعلمين تستفيد من الحد الأدنى:

  ومن جهة اخرى كشف مسئول الماهيات بإدارة المنشاه التعليمية أن فئتين فقط  من المعلمين تستفيد من الحد الأدنى وهم :

1-    المخاطبين بقانون الخدمة يستفيد من الحد الأدنى للأجور المعنيون على الرابعه ( فقط ) .

2-    المخاطبين بقانون ١٥٥ يستفيد معلم اول ترقيات ٢٠١٧، ٢٠١٨ ( فقط )

وعلق مصدر مطلع داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، إن الحكومة تعتزم زيادة تدريجية للأجور خلال العامين المقبلين، لاستيعاب أكبر قدر من الموظفين الذين تشهد أجورهم تحسنا حيث إن أكثر المستفيدين من الزيادة الأخيرة الدرجات الوظيفية الدنيا والمعينين حديثا.

وأضاف المصدر أنه يتم حصر جميع شكاوى الموظفين وحلها بصورة تدريجية تجنبا لارتفاع عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا في الإنفاق الاجتماعي لتحسين الدخول ومواجهة الفقر والبطالة.

وقال: "نعمل حاليا على إعادة توزيع الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة من خلال فتح الانتدابات والاكتفاء الذاتي من الموظفين المعينين بالفعل في الجهاز الإداري للدولة".

وعن أزمة عدم صرف بعض الجهات الحكومية للحد الأدنى للأجور حتى الآن، أكد المصدر أن هناك متابعة قوية لهذا الملف وتم تعزيز مخصصات عدد كبير من الصناديق الخاصة بمخصصات تجاوزت ال300مليون جنيه.

أفاد أ/ محمد منصور‏ بقسم الماهيات بإدارة المنشأة التعليمية التعليمات ان هناك ثلاثة حوافز لا تدخل ضمن بنود إجمالي الأجر الوارد ذكره في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧لسنة٢٠١٩ كل من
• حافز التطوير التكنولوجي .
• حافز الدمج.
• حافز الماجستير والدكتوراه .
واشار ان ماجاء بهذا المنشور للتربية والتعليم خطأ

مجلس الوزراء يكشف عن مفاجأة سارة للعاملين بالدولة

تسعى الجهات الإدارية بالدولة في الوقت الحالي لإنهاء إجراءات التسوية الخاصة بهم، وذلك قبيل إغلاق باب التسوية، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد، بعد قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وتضمن قرار «مدبولى» استبدال نص المادة «189» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لتنص على أنه «يجوز للسلطة المختصة، وفقا لحاجة العمل، حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019 إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه».

موعد «نوفمبر» كان سببًا في شيوع حالة من الخوف والقلق بين العديد من الموظفين بالجهات الإدارية بالدولة، تحديدًا الذين يرغبون في التسوية، لا سيما وأن موعد إغلاق التسوية لم يتبق عليه سوى شهر فقط، كما أن هناك جهات إدارية كثيرة رفضت طلبات التسوية للموظفين ومنها وزارة الصحة، وخاصة في المستشفيات وعدد من الجهات الأخرى، مما دفع الجهاز لمطالبة جميع الوحدات والجهات الإدارية بالدولة بسرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك نظرا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمادة 189 من لائحته التنفيذية.

وفى هذا السياق كشفت مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن «طلبات التسوية المقدمة من قبل الموظفين تعد تقديرية وترجع للجهة، والسلطة المختصة وهي التي تحدد من يتم له التسوية من عدمه، حيث أنه هناك جهات إدارية لديها عجز في العمالة، فبالتالي من الممكن أن تؤدي التسوية في بعض الوظائف إلى نقص في العديد من الوظائف وهذا ما أغضب بعض الموظفين في عدد من الجهات بسبب رفض تلك الجهات لذلك».

وشددت المصادر على أن «الجهاز حريص على مصلحة الموظفين بالجهاز الإداري، وبالتالي قرر في اجتماع له أن أي موظف يقدم طلب التسوية حتى يوم 1 نوفمبر ستتم الموافقة على طلبه وتلقي تلك الطلبات وإنهاء الإجراءات له، لكن بشرط أن يقدم الطلب وتكون عليه موافقة الجهة، وأن يستوفى الأوراق المطلوبة، وأن تتواجد فيها التوقيعات والأختام وتقدم قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث أنه لو تقدم موظف يوم 1 نوفمبر سينهى الجهاز الإجراءات له بعد الموعد المحدد، لكن لن يتم إنهاء أي إجراءات لأى موظف تقدم بطلب التسوية بعد الموعد».

وعن موقف الجهاز من تعنت بعض الجهات الإدارية فيما يتعلق بـ«طلبات التسوية» أشارت المصادر إلى أن «المركزي للتنظيم والإدارة» لا يمكنه إجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين، كما أنه غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.

ووفقا لمصادر أخرى داخل الجهاز، فإن الجهاز انتهى من جميع التسويات التي قدمت له من قبل السلطة المختصة والتي كانت محل دراسة، وهي الحالات كانت في الفترة ما بين صدور قانون الخدمة المدنية وحتى صدور الجهاز الكتاب الدوري الخاص بقواعد التسوية الذي صدر في بداية سبتمبر الجاري.

وأكدت أن الجهاز لديه 740 جهة إدارية لها حق التعامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهناك جهات لم تقدم طلبات التسوية، وبالتالي الجهاز لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين، كما أن الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن، وكشفت المصادر أن «نسبة الموظفين الذين تمت التسوية لهم من الموظفين لا تتجاوز 10% من الأعداد التي ترغب في ذلك.

أما حالات التسوية التي قدمت للجهاز قبل صدور قانون الخدمة المدنية الملغى لا يوجد لديها مشكلة وتم الانتهاء من عملية التسوية لهم»، مشيرة إلى أن «هناك موظفين حصلوا على أحكام بأحقيتهم بالتسوية، وذلك في وقت تطبيق قانون العاملين المدنيين رقم 47 لعام 78، ويجب على الموظفين في الوقت الحالي الحصول على الموافقة قبل يوم 1 نوفمبر باعتبار أنه في حالة إغلاق باب التسوية يكون لديه مستند يثبت فيه أحقيته في التسوية».