النقل او الندب الكلي أو الندب الجزئي
بداية النقل او الندب الكلي لا يكون إلا من أماكن الزيادة في التخصص لأماكن العجز بناء على طلب الموظف .
أما بالنسبة للالزام الموظف بالندب الجزئي فهو لا يكون إلا في حالة استكمال النصاب فقط اما غير ذلك فلا .
القرارات الوزارية تصدر لتسير العمل وشئونه وفق ضوابط ثابتة وتعليمات واضحة
كما إن جميع الوظائف الإشرافية طبيعة عملها او الغرض منها هى التوجيه والإرشاد وكل هذا لمصلحة المنتج النهائي الطالب ليس للموجه ولا المعلم

فنحن جميعا كدولة وكوزارة وكمعلمين وإداريين وعمال نعمل من أجل هذا فإعطاء الحقوق وتطبيق القرار ليس تفضل من أحد على أحد هذه قرارات لابد ان تطبق ومخالفتها تستوجب المحاسبة لك ولغيرك
كثيرا من السادة الزملاء من الموجهين لا يعلمون ما الفرق بين شروط استخراج امر ندب سواء كليا او جزئيا
فيقع الموجه في مخالفة طريقة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013
بداية نوضح ان الندب عامة له طريقة واحدة وهو الندب الجزئي
وقبل ان نتحدث فيه
نوضح مسمي الندب الكلى
الندب الكلى هو الملجأ الوحيد البديل لعملية النقل من محافظة إلى محافظة او وظيفة لأخرى او جهة إلى جهة اخرى بسبب عدم سهولة نقل درجة مالية من محافظة لمحافظة او من جهة لجهة اخرى لهذا يتم الندب الكلي لحين تدبير درجة مالية
اما ما يحدث من ندب كلى لبعض المعلمين لبعض المدارس داخل الإدارة الواحدة فلا يوجد به سند ولا في قانون ولا في قرار وزاري ودائما نقول الندب الكلي المستحدث والذي نتعامل به داخل الادارات كما يجوز نقل الراتب من المدرسة المنتدب منها إلى المنتدب إليها وما هو إلا نقل ولا يختلف عنه لطبيعة الندب الكلى و هو ان ينتدب المعلم من مدرسته لمدرسه اخرى لجميع ايام الاسبوع و للاسف ابتكرت التوجيهات هذه الطريقة مخافة من الشكاوى ومع ذلك لا يفلتون منها لان في هذه الحالة يعتبر تصرف خاطئ من التوجيه و يكون من الأصل سوء توزيع من التوجيه المختص في تحديد الاحتياجات للمدارس فتجد في مدارس مثلا بها ما لا يقل عن خمسة معلمين بدون نصاب قانوني للحصص
اما بالنسبة للندب الجزئي فله شرطه الوحيد ان يكون للمعلم بسبب استكمال نصابة في احد المدارس التي يوجد بها عجز
اما غير ذلك فلا يجوز مطلقا
وكان هناك مشكلة في عملية الندب الجزئي من حيث اختيار الاحدث دائما فيكون الاحدث معرض دائما لندبه خارج المدرسة فقد عالج القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 هذه المشكلة بتحدث اقصى مدة ندب وهى عامان وتتم بالتناوب بين المعلمين
بمعنى ان يتم الندب من الاحدث وبعد عامان دراسيان يعودوا لأماكنهم والاقدم منهم يتم ندبهم وهكذا
وللاسف كثيرها المحسوبية وندب الاقدم وترك الاحدث بدون مبرر

كما ان القرار الوزاري ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣ يعتبر من أفضل القرارات الوزارية التى صدرت بخصوص إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين إلا إنه به بعض القصور في عدم ذكر كيفية تحديد الأقدمية بوجه خاص .

إلا ان تحديد الأقدمية منصوص عليه في اللائحة التنفيذية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣ وقد افتت النشرة الصادرة عن الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بديوان وزارة التربية والتعليم والتى نصت على ان يجوز إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم من المدارس التى بها زيادة إلى المدارس التى بها عجز وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص على أن يكون الأحدث في هذا الترتيب :-

١- تاريخ التسكين على الوظيفة بعد اجتياز امتحان الكادر .

٢- تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية .

٣- تاريخ الحصول على الدرجة المالية السابقة .

٤- تاريخ التعيين .

٥- تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي .

٦- التقدير الأعلى .

٧- تاريخ الميلاد .

كما نصت بالإلتزام بالأحكام الواردة بالقرار الوزاري ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣
ونص خطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بأن التحريك يتم للاحدث أولا .
ونص القرار الوزاري رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣ في البند الثاني من المادة الخامسة منه ( ٢-الزام أعضاء هيئة التعليم باستكمال نصابهم القانوني عن طريق ندبهم جزئيا إلى المدارس التى تعاني عجزا داخل الإدارة التعليمية وبين الإدارات التعليمية بالمديرية وبحد أقصى عامان دراسيان لكل منهم بالتناوب )

ملحوظة وتوضيح

القرار نص على لفظ بحد أقصى عامان بالتناوب وليس شرط عامان ممكن توجيهات تتخذ حركات الندب الجزئي بالتناوب لكل عام فلا توجد مخالفة في ذلك

كيفية التطبيق والربط بين كل ما سبق
اولا:- تحديد بيان أعضاء هيئة التعليم بالمدرسة من الاحدث للاقدم .
ثانيا:- تحديد مناوبة الندب الجزئي عام او عامان دراسيان
ثالثا :- كتابة ذلك في دفتر الزيارات وتحديد الاحدث للاقدم وتحديد الاحدث الذي يتم ندبه
معلهش نسيت اقولك المشرف يأخذ دوره في الندب مثله مثل الأحدث
وأخيرا وليس آخرا
من حق أي شخص ان يلجأ للمطالبة بتطبيق القرار الوزاري فالموضوع ليست أهواء ولا اغراض شخصية ولا يوجد مصلحة للعمل في ظلم أحد
لان عند المسائلة تتم وفق القوانين والقرارات المنظمة

اجابة الحالة الهــامة والخاصة بعمليات الندب او النقل
وحتى نوضح اكثر نسترجع الحالة معا
متى لا يجوز ندب المعلم الى مدرسة اخرى مع ان نصابه غير مكتمل مع ذكر مثال توضيحي .
متى يتم نقل او ندب الأحدث ومتى يتم ندب او نقل الأقدم
توضيح
بداية قبل ان نشرع في الاجابة على هذه الحالة لابد ان نوضح كيف تحسب الأقدمية
وهو ما أنتهى إليه رأي السيد المستشار القانوني للسيد الاستاذ / الدكتور وزير التربية والتعليم
يكون ترتيب الأقدميـــة وفقا لما يلي :-
1- الوظيفة المسكن عليها بالكادر وتاريخ تسكينها
2-الوظيفة السابقة قبل التسكين وتاريخها
3- الدرجة المالية الخالية وتاريخها
4- الدرجة المالية السابقة وتاريخها
5- تاريخ التعيين
6-تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي
7- التقدير الأعلى
8- تاريخ الميلاد
ومن هذا الترتيب يكون لدى المختص او الموجه الأول تحديد الأقدم والأحدث
اما بالنسبة لموضوع من الذي سيتم نقله او ندبه فقد افاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بان يتم الندب وفقا لترتيب أقدمية المعلمين عند التعيين بحيث يتم تحريك الأحدث أولا
وقد صدر القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 والذي نص ان يكون الندب عامان بالتناوب
أي يتم ندب الأحدث ثم الاقدم منه حتى تدور مرة اخرى عليه ولا يتم التفريق بين معلم وأخر
طبعا هذه هي القواعد الأساسية لعمليات الندب او النقل
ولكن انا هنا اتحدث عن موضوع أخر
وهـــو
متى لا يجوز ندب المعلم الى مدرسة اخرى مع ان نصابه غير مكتمل مع ذكر مثال توضيحي .
معلوم لدى الجميع ان جميع المواد لها نصاب حصص لكل فصل دراسي في الأسبوع فاذا لم يكتمل نصاب المعلم بحيث لا يصل لنصابة لتدريس مادة معينه لآي فصل دراسي فلا يجوز نقله او ندبه لاستكمال نصابه باي مدرسه أخرى
مثال على ذلك
مثلا معلم لغة عربية في المرحلة الاعدادية
نصابه القانوني 20 حصة
والفعلي 18 ومعلوم ان اللغة العربية توزيع منهجها على 6 حصص لكل فصل على مدار الاسبوع ففى هذه الحالة لا يجوز المعلم طالما لم يكتمل النصاب الخاص للمادة لأي فصل كما لا يجوز اعطاء اثنين من المعلمين لتدريس مادة واحدة لفصل واحد
اما الموضوع الأخر
وهو
متى يتم نقل او ندب الأحدث ومتى يتم ندب او نقل الأقدم
يتم نقل او ندب الأحدث في حالـــــــة سد العجــــــز
ويتم نقل او ندب الأقدم في حالة تقديم طلبات نقل او ندب لمجموعة من المعلمين فيكون المفاضلة بالأقدم
وعامة لكل قاعدة شواذ
فمثلا موضوع نقل او ندب الأحدث
فالكثير اختلف في موضوع الأحدث هل هو الأحدث تعيينا او الاحدث دخولا المدرسة
هذا الموضوع مع ان رد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بأنه الأحدث تعيينا إلا أننى في ذات المرات جعلتها الأحدث دخولا للمدرسة وقد ادنت الموجه الأول للتخصص
لمــــاذا
بعض الموجهين الاوائل وليس الكل فمن الكثير والكثير من ذوى العدالة
قام بندب أحد المعلمين أصحاب المعارف لمدرسة ليس له بها نصاب قانوني كامل وبعد فترة قام بندب الحدث خارج المدرسة وتقدم المعلم الآحدث بالشكوى بالنيابة الإدارية ضد الموجه فالموجه رد ان الندب للأحدث وليس الأقدم ومن حسن حظه بأن المدرسة انا مشرف عليها فارسل لي السيد المستشار وكيل النيابة فاثبت ان المعلم الأحدث دخولا المدرسة هو الذي يتم ندبه لآن وجوده بالمدرسة هو ما سبب الزيادة فعودته او ندبه لمكان أخر لسد العجز هو الأصح حفاظا على حقوق الأخرين ودرءً للمحسوبيات والمعارف وبعد ذلك بالفعل تم عودة الأحدث وتعديل ندب الأقدم خارج المدرسة لمدرسة أخرى
ختاماً
اسأل الله العلي العظيم ان اكون قد استطعت ان أوضح هذا الموضوع مع ان هذا الموضوع به ثغرات كثيرة وحالات مختلفة ولكن اناشد السادة الموجهين الأوائل لكل تخصص اعتبر المعلم أبنك اوعى تنقله علشان مش عاجبك ولا كلمك بطريقة انت ما قبلتهاش او ماجملكش في حاجه

الاخــــــلاء الإداري
بداية نوضــــح ان ماهية النقل او الندب
تعتبر اوامر النقل او الندب من القرارات الإدارية التي تترخص فيها الإدارة بسلطتها التقديرية بلا معقب عليها طالما استهدفت وجه الصالح العام و كما انها معيار استعمال السلطة اما للمصلحة العامة او بالاستخدام السيئ للسلطة .
فعلاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن ثم فهو في مركز لائحي وليس تعاقدياً و تملك جهة الإدارة تعديل هذا المركز بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن مكان لآخر متى كان الغرض من ذلك هو التحقيق الصالح العام وانتظام سير العمل – سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة تقديرية لا معقب عليها إلا إذا ثبت وجود عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة – هذا العيب من العيوب القصدية يشوب الغاية من إصدار القرار بأن يكون القرار قد صدر بباعث لا يمت للمصلحة العامة بصلة – يجب إقامة الدليل على هذا العيب – لا يكفي في هذا المجال مجرد العبارات المرسلة .
ومن هذا فمشروعية النقل او الندب مشروعية جائزة ومن السلطات التقديرية لجهة الإدارة وهما بيان لإفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وهو إنهاء الولاية الوظيفية العامة في الدائرة الوظيفية المنقول منها العامل وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة في دائرة الجهة المنقول إليها وهو كما يكون نقلاً من وظيفة إلى أخرى وقد يكون نقلاً مكانياً بحسب مقتضيات العمل تجريه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بحسب ملاءمات ومتطلبات توزيع العمل تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير العمل .
فلهذا نبدأ عن التحدث عن الإخلاء في حد ذاته
فالإخلاء هو اجراء إداري لتنفيذ قرار الإدارة بندب أو نقل العامل بما لها من سلطة تقديرية ولا يجوز رفض العامل قرار الإدارة في التنفيذ في هذا الشأن .
أمــا بالنسبة للإخلاء الإداري
فالإخلاء في حد ذاته لم يذكر في أي قانون وليس له سند قانوني لأنه اجراء لتنفيذ قرار الإدارة بالنقل او الندب .
وكما أن الاخلاء لم يذكر في قانون بتحديد ضوابطه فالإخلاء الإداري غير منصوص عليه قانوناً
ولا يظن احد بأن الاخلاء او الاخلاء الإداري لعدم وجود سند قانوني له يعتبر منفذوه مخالفين فكما اوضحنا ان الاخلاء هو اجراء ووسيلة لتنفيذ قرار إداري فلهذا لا يوجد مخالفة في تنفيذه .
فالإخلاء الإداري في حاله رفض العامل تنفيذ قرار الإدارة الصادر له بالنقل او الندب ترتفع مرتبه الإخلاء من مرتبة الإجراء إلى مرتبة قريبة من حكمية القرار حيث يصدر قرار من رئيس المصلحة (الرئيس الاعلى للجهة ) بتنفيذ قرارها السابق بإجراء الإخلاء العامل ( اما اطلاق كلمة إداريـــاً ) فهي بمثابة تنفيذه عمليـــاً من قبل المكلف بالإخلاء فينتقل الاجراء من السلطة المباشرة إلى السلطة المكلفة من قبل السلطة المختصة .
ونوضح بأن الاخلاء الإداري ليس كما يعلم الجميع بان اجراء يتم عند رفض العامل تنفيذ قرار النقل او الندب فمن الممكن اصدار قرار من السلطة المختصة بندب او نقل مجموعة من العاملين وتكليف موجه مالي او مدير المرحلة أو لجنة لتنفيذ اجراءات الاخلاء فيتوجه لمقر العمل ويقوم بإعلام العاملين بقرار النقل واتخاذ اجراءات الاخلاء سواء وافقوا او لم يوافقوا على قرار النقل او الندب وكما نوضح بأن الإخلاء ليس شرطا ان يصدر عن طريق التحقيقات بالشئون القانونية
اما بالنسبة للطريقة المتعارف عليها باسم الاخلاء الإداري فله اجراءات لابد ان تكون صحيحة حتى يكون الاجراء صحيح .
اولا عندمـا يصدر قرار نقل ويصل لمقر عمل الموظف يقوم رئيس المصلحة او مدير المدرسة بتحويله لمدير شئون العاملين او لوكيل شئون العاملين لإخطار الموظف بصدور قرار نقل او ندب له فيقوم بعرض القرار على الموظف ويقوم الموظف بالتوقيع عليه بالعلم اما في حالة رفضه التوقيع فلا ضير ولا ضرر فيتم العرض مرة اخرى امام رئيس المصلحة او مجموعة من العاملين لإثبات صحة الاخطار واذا رفض التوقيع مرة اخرى فيتم عمل مذكرة من المسئول برفض الموظف تنفيذ قرار النقل وترفع للإدارة ليتم اتخاذ الإجراء المناسب من قبل الإدارة اما ان يؤشر مدير الإدارة بتحويله المذكرة للشئون القانونية (ويعتبر هذا اجراء سلبي من مدير الإدارة او الرئيس الاعلى للجهة ) او يقوم بتكليف لجنة او شخص بتنفيذ اجراء الاخلاء فيقوم المكلف بالذهاب للمدرسة واحضار الموظف والعرض عليه مرة اخرى فإذا رفض الموظف تنفيذ القرار يقوم العضو المكلف بتنفيذ الاخلاء بعمل قرار الاخلاء ولم يشترط توقيع الموظف عليه فالشرط الوحيد هو التثبت والتأكد من صحة اعلام الموظف بصدور قرار نقل له او ندب وهذا تأكد منه بالعرض عليه ويعتمد الاخلاء من مدير المدرسة ويقوم بالتقفيل عليه بدفتر الحضور والانصراف ويكتب عبارة تم نقل المذكور لمدرسة كذا مثلا وينتقل للمدرسة المنقول لها الموظف ويسلم المدرسة قرار الاخلاء ويسلمه العمل بالمدرسة الاخرى بكتابه اسمه في دفتر الحضور والانصراف وكتابه تعليمات في سجل الزيارات ان يتم متابعة المذكور وتطبيق اجراءات الانقطاع في حالة عدم امتثال المذكور للحضور لمقر العمل اعتباراً من اليوم الثاني ثم يعود لمقر الإدارة التعليمية يسلم صورة من الاخلاء لقسم شئون العاملين (الماهيات ) وصورة لقسم الملفات وبهذا يكون النقل تم بالطريقة الصحيحة ولكن عليه ان يكتب تقريراً مفصلا بجميع الاجراءات التي اتخذها ويرفق صور للإخلاء واستلام العمل .
هذا في الحالات الطبيعية التي يكون الموظف متواجد بقر عمله الأصلي ورفض التنفيذ
اما بالنسبة للحالات الشائعة لنا وهى ابلاغ الموظف بأنه مريض وملازم الفراش حال صدور قرار نقل او ندب له .
وحتى اوضح وجه نظري في هذا الرأي التي سوف يستغربها الكثير بان الاحالة للقومسيون الطبي او الاجازة المرضية او الاعتيادية بحد ذاتها لا تعتبر مانعـاً لتنفيذ قرار النقل او الندب او الاخلاء تطبيقا لمبدأ ان العلاقة الوظيفية قائمة ولم تنقطع صلته العامل بينه وبين الجهة الإدارية فلهذا فأن إجراء الاخلاء لا يختلف كثير عن وجود الموظف او عدم وجوده سوى ان يتم اخطار القومسيون الطبي بأن العامل قد ابلغ مرضي جراء صدور قرار نقل له وارفاق صورة من القرار ومخاطبة الموظف على اخر عنوان له بانه تم اخلائه وعليه التوجه لمقر عمله الجديد بعد توقيع الكشف الطبي عليه .
اما بالنسبة للموظف الذي لديه عهده ورفض تنفيذ قرار النقل وتسليم العهدة فتتخذ جميع اجراءات الاخلاء السابقة التي ذكرناها في حالة وجود الموظف او في حالة عدم وجوده ويكتب على الاخلاء بأن لدى المذكور عهده ويتم مخاطبته على اخر عنوان له بالحضور شخصيا او مندوبا عنه لتسليم ما لديه من عهده واذا لم يمتثل بعد مخاطبته في المرة الثانية يتم تشكيل اللجنة وفتح مقر العهدة واثبات ما بها من عجوزات او زيادات من واقع دفاتر العهدة الموجودة بالمدرسة او مع أمين التوريدات او مراقبة العهد بالإدارة واتخاذ الاجراءات القانونية بإضافة الزيادات ومطالبته بتسديد ثمن العجوزات وليس له الحق في التظلم من قرار اللجنة بعد اخطاره وعدم امتثاله للحضور
وكما اوضحنا الاخلاء الإداري بانه قرار السلطة المختصة التي تختص به ولا معقب على قرارها ولا يجوز التظلم من قرار الاخلاء الإداري في حد ذاته وانما يجوز التظلم من قرار النقل أو الندب إذا ثبت وجود عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة – هذا العيب من العيوب القصدية يشوب الغاية من إصدار القرار بأن يكون القرار قد صدر بباعث لا يمت للمصلحة العامة بصلة – يجب إقامة الدليل على هذا العيب – لا يكفي في هذا المجال مجرد العبارات المرسلة .
فمثلا يتم نقل موظف من مقر عمله الذي يعاني بالعجز الى مقر أخر به زيادة في العمالة او في التخصص وعدم الاحتياج الفعلي للموظف المنقول .
او نقل يفوت على الموظف ترقية او إلى وظيفة اقل من وظيفته او درجة أقل من درجته
اما بالنسبة لمانع الاخلاء أياً كان نوعه هو انقطاع الموظف عن العمل بدون اذن مصرح له بزيادة عن المدد القانونية التي يترتب عليها فصل الموظف فعلاقته هنا وصلته بالجهة الإدارية تستلزم تدخل قانوني .

الندب الكلي والندب الجزئي
كثيرا من السادة الزملاء من الموجهين لا يعلمون ما الفرق بين شروط استخراج امر ندب سواء كليا او جزئيا
فيقع الموجه في مخالفة طريقة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013
بداية نوضح ان الندب عامة له طريقة واحدة وهو الندب الجزئي
وقبل ان نتحدث فيه
نوضح مسمي الندب الكلى
الندب الكلى هو الملجأ الوحيد البديل لعملية النقل من محافظة إلى محافظة او وظيفة لأخرى او جهة إلى جهة اخرى بسبب عدم سهولة نقل درجة مالية من محافظة لمحافظة او من جهة لجهة اخرى لهذا يتم الندب الكلي لحين تدبير درجة مالية
اما ما يحدث من ندب كلى لبعض المعلمين لبعض المدارس داخل الإدارة الواحدة فلا يوجد به سند ولا في قانون ولا في قرار وزاري ودائما نقول الندب الكلي المستحدث والذي نتعامل به داخل الادارات كما يجوز نقل الراتب من المدرسة المنتدب منها إلى المنتدب إليها وما هو إلا نقل ولا يختلف عنه لطبيعة الندب الكلى و هو ان ينتدب المعلم من مدرسته لمدرسه اخرى لجميع ايام الاسبوع و للاسف ابتكرت التوجيهات هذه الطريقة مخافة من الشكاوى ومع ذلك لا يفلتون منها لان في هذه الحالة يعتبر تصرف خاطئ من التوجيه و يكون من الأصل سوء توزيع من التوجيه المختص في تحديد الاحتياجات للمدارس فتجد في مدارس مثلا بها ما لا يقل عن خمسة معلمين بدون نصاب قانوني للحصص
اما بالنسبة للندب الجزئي فله شرطه الوحيد ان يكون للمعلم بسبب استكمال نصابة في احد المدارس التي يوجد بها عجز
اما غير ذلك فلا يجوز مطلقا
وكان هناك مشكلة في عملية الندب الجزئي من حيث اختيار الاحدث دائما فيكون الاحدث معرض دائما لندبه خارج المدرسة فقد عالج القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 هذه المشكلة بتحدث اقصى مدة ندب وهى عامان وتتم بالتناوب بين المعلمين
بمعنى ان يتم الندب من الاحدث وبعد عامان دراسيان يعودوا لأماكنهم والاقدم منهم يتم ندبهم وهكذا
وللاسف الكثير من الشكاوي ضد الموجهين وقد ادنتهم باصدار قرارات ندب لبعض المعلمين بالمخالفة لاحكام القرار الوزاري 202 لسنة 2013
وللاسف كثيرها المحسوبية وندب الاقدم وترك الاحدث بدون مبرر
واخيرا اجازة بعض الوقت بمقابل نسبة من الاجر لا تعفي من الندب ولا تمنعه
فكثير من يظن عندما يصدر لمعلم قرار ندب يقوم بعمل اجازة بعض الوقت ليتهرب من الندب فلا يوجد اي شيئ يدل على اعفاء الحاصلين على اجازات بعض الوقت من تنفيذ امر الندب