بدء استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ «ميزة» مجانًا.. استخدام «الكروت المطورة» فى الشراء وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.. بطاقات ذات شرائح ذكية مؤَّمنة لا تلامسية تُوفر كل الخدمات البنكية
بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى».
عقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».
أكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
قال محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة ٦ أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه؛ بما يُسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى.
أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
أوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلى ٦٣٣ جهة إدارية سوف يشاركون فى مؤتمرات التوعية ببطاقات «ميزة» التى تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم وغدًا وفى ١٧ سبتمبر الحالى، والمؤتمر الرابع بالإسماعيلية فى ١٩ سبتمبر لمحافظات «الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء»، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم ٢٦ سبتمبر الحالى لمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح» والمؤتمر السادس بأسيوط فى ٢٩ سبتمبر لمحافظات «أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر».
المصدر ( وزارة المالية )
بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى».
عقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».
أكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
قال محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة ٦ أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه؛ بما يُسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى.
أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
أوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلى ٦٣٣ جهة إدارية سوف يشاركون فى مؤتمرات التوعية ببطاقات «ميزة» التى تقرر عقد ثلاثة منها بالقاهرة، اليوم وغدًا وفى ١٧ سبتمبر الحالى، والمؤتمر الرابع بالإسماعيلية فى ١٩ سبتمبر لمحافظات «الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء»، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم ٢٦ سبتمبر الحالى لمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح» والمؤتمر السادس بأسيوط فى ٢٩ سبتمبر لمحافظات «أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر».
المصدر ( وزارة المالية )
كل ما تريد معرفته عن بطاقات "ميزة" للدفع الإلكتروني في سؤال وجواب:
يجيب علاء فاروق الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، على عدد من الأسئلة المتعلقة بهذه البطاقة وإصدارها، والتي يقدمها مصراوي عبر السطور التالية.
- من هم العملاء المستهدفون من إطلاق كارت "ميزة"؟
بطاقات ميزة هي بطاقة المواطن، والغرض الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود بالسوق المحلية، وبالتالي سوف تستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءا من سن 16 عاما.
- متى سيتم تفعيل منظومة العمل بكروت ميزة للعملاء؟
تم بالفعل إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل علامة "ميزة" بالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، وجارٍ الاستعداد لطرح البطاقات بالسوق المحلية للجمهور مع الأيام الأولى للعام الجديد.
- كيف يستطيع العميل استخراج كارت ميزة؟
يمكن لأي مواطن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط وبمصاريف إدارية بسيطة.
كما لا يحتاج البنك من أي مواطن فتح حساب بنكي للحصول علي البطاقة المدفوعة مقدما، ويشحن العميل نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.
فهناك علاقة مباشرة بين نوعية المنتج المصدر من أجل الكارت وبين الإجراءات والمستندات المطلوبة، فهناك أيضا بطاقات خصم مباشر التي تستلزم وجود حساب يتم الخصم منه في المعاملات، وبطاقات الرواتب التي يتم صرف الرواتب عن طريقها.
- هل يرتبط إصدار كارت ميزة بامتلاك حساب توفير أو شهادات للعميل في البنك؟
هذا الشرط ينطبق فقط على بطاقات الخصم المباشر "Debit Cards" التي تسمح لحامليها بالتعامل المباشر على الحسابات المربوطة بالبطاقة في السحب النقدي أو الشراء وسداد مدفوعات الفواتير دون التوجه لفروع البنك.
- ما أنواع الخدمات التي ستوفرها بطاقة ميزة للعملاء؟
بطاقات ميزة ستمكن حامليها من حرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية (123)، كما ستمكن حامليها من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، إضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).
كما تتيح البطاقة الجديدة التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية، كما ستتيح لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها.
- أي أنواع البطاقات التي سيتم البدء بطرحها مع إصدار كروت "ميزة"؟
كمرحلة أولى سيتم طرح البطاقات المدفوعة مقدما (Prepaid Cards) التي تخاطب كافة شرائح المجتمع، ثم يليها إصدار بطاقات ميزة لعملاء الرواتب وبصفة خاصة الحكومية، وبطاقات للخصم المباشر لعملاء الحسابات (Debit Cards).
- في أي غرض يمكن استخدام بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من العميل بعد إصدارها من البنك؟
بعد حصول العميل على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما يستطيع من خلالها سداد مشترياته أو فواتيرها عبر ماكينات نقاط البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية لدى التجار والمحلات والجهات المختلفة، كما يستطيع العميل تسديد مشترياته المحلية باستخدام البطاقة عبر الإنترنت بشكل آمن تمامًا.
- ما الفرق بين ميزة وأنواع البطاقات الأخرى مثل فيزا وماستر كارد؟
يتمثل الفارق الأساسي بين شبكة ميزة، والشبكات الأخرى، في كون ميزة أول شبكة مدفوعات وطنية تستهدف التوسع في الشمول المالي، والتوسع في ميكنة المدفوعات داخل مصر وبصفة خاصة المدفوعات الحكومية، كما أن كافة المعاملات والعمولات التبادلية التي تتم داخل الشبكة تكون بالعملة المحلية.
- هل سيكون هناك درجات للكروت التي سيتم إصدارها من ميزة حسب شرائح العملاء؟
بالفعل سيتم مراعاة تصنيف شرائح العملاء، وتوفير المنتج المناسب لكل شريحة ليلبي احتياجاتها.
- هل سيتم تطبيق ميزة على خدمات حكومية مثل صرف الرواتب والمعاشات ودعم تكافل وكرامة وسداد الفواتير الخدمية؟
نعم، فالإطار العام والهدف من إصدار هذا المنتج الوطني هو تمكين حاملي هذه البطاقات من صرف الرواتب والمعاشات، وسداد الفواتير، والمدفوعات الحكومية إلكترونيا بشكل عام.
- هل سيتم إجبار العملاء على استخدام بطاقات ميزة أم سيتم تخييرهم بين الشبكات المختلفة؟
ستترك الحرية للعميل لاختيار المنتج، وتوجد شريحة كبيرة من المواطنين تصل إلى 20 مليون مواطن، لا تمتلك بطاقات دفع إلكترونية لسداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.
- ما المحفزات المقدمة للعملاء لاستخدام بطاقات ميزة بدلا من فيزا وماستر كارد؟
القبول الواسع للتعامل بالبطاقة داخل مصر وبصفة خاصة لدى الجهات الحكومية، وانتشار شبكة كبيرة من الجهات التجارية والخدمية التي تقبل التعامل بالبطاقة، وتوفير العديد من المزايا لدى الجهات التجارية الكبرى، بالإضافة لبرامج الولاء والحصول على نقاط عند استخدام البطاقات.
- ما عدد كروت ميزة التي يستهدف البنك الأهلي إصدارها؟
يستهدف البنك إصدار مليون بطاقة خلال العام الأول من طرح المنتج لشرائح مختلفة من العملاء.
- هل جميع نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنك لدى التجار أصبحت جاهزة لاستخدام بطاقات ميزة؟
بالفعل كان هناك خطة موضوعة من البنك لتجهيز جميع نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنك لدى التجار، وأصبحت هذه النقاط جاهزة حاليا لاستخدام بطاقات ميزة.
- هل جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك جاهزة لاستخدام ميزة؟
ليس فقط جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، بل أيضا شبكة الصراف الآلي (123) أصبحت جاهزة حاليا لاستخدام كروت ميزة.
يجيب علاء فاروق الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، على عدد من الأسئلة المتعلقة بهذه البطاقة وإصدارها، والتي يقدمها مصراوي عبر السطور التالية.
- من هم العملاء المستهدفون من إطلاق كارت "ميزة"؟
بطاقات ميزة هي بطاقة المواطن، والغرض الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود بالسوق المحلية، وبالتالي سوف تستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءا من سن 16 عاما.
- متى سيتم تفعيل منظومة العمل بكروت ميزة للعملاء؟
تم بالفعل إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل علامة "ميزة" بالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، وجارٍ الاستعداد لطرح البطاقات بالسوق المحلية للجمهور مع الأيام الأولى للعام الجديد.
- كيف يستطيع العميل استخراج كارت ميزة؟
يمكن لأي مواطن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط وبمصاريف إدارية بسيطة.
كما لا يحتاج البنك من أي مواطن فتح حساب بنكي للحصول علي البطاقة المدفوعة مقدما، ويشحن العميل نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.
فهناك علاقة مباشرة بين نوعية المنتج المصدر من أجل الكارت وبين الإجراءات والمستندات المطلوبة، فهناك أيضا بطاقات خصم مباشر التي تستلزم وجود حساب يتم الخصم منه في المعاملات، وبطاقات الرواتب التي يتم صرف الرواتب عن طريقها.
- هل يرتبط إصدار كارت ميزة بامتلاك حساب توفير أو شهادات للعميل في البنك؟
هذا الشرط ينطبق فقط على بطاقات الخصم المباشر "Debit Cards" التي تسمح لحامليها بالتعامل المباشر على الحسابات المربوطة بالبطاقة في السحب النقدي أو الشراء وسداد مدفوعات الفواتير دون التوجه لفروع البنك.
- ما أنواع الخدمات التي ستوفرها بطاقة ميزة للعملاء؟
بطاقات ميزة ستمكن حامليها من حرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية (123)، كما ستمكن حامليها من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، إضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).
كما تتيح البطاقة الجديدة التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية، كما ستتيح لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها.
- أي أنواع البطاقات التي سيتم البدء بطرحها مع إصدار كروت "ميزة"؟
كمرحلة أولى سيتم طرح البطاقات المدفوعة مقدما (Prepaid Cards) التي تخاطب كافة شرائح المجتمع، ثم يليها إصدار بطاقات ميزة لعملاء الرواتب وبصفة خاصة الحكومية، وبطاقات للخصم المباشر لعملاء الحسابات (Debit Cards).
- في أي غرض يمكن استخدام بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من العميل بعد إصدارها من البنك؟
بعد حصول العميل على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما يستطيع من خلالها سداد مشترياته أو فواتيرها عبر ماكينات نقاط البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية لدى التجار والمحلات والجهات المختلفة، كما يستطيع العميل تسديد مشترياته المحلية باستخدام البطاقة عبر الإنترنت بشكل آمن تمامًا.
- ما الفرق بين ميزة وأنواع البطاقات الأخرى مثل فيزا وماستر كارد؟
يتمثل الفارق الأساسي بين شبكة ميزة، والشبكات الأخرى، في كون ميزة أول شبكة مدفوعات وطنية تستهدف التوسع في الشمول المالي، والتوسع في ميكنة المدفوعات داخل مصر وبصفة خاصة المدفوعات الحكومية، كما أن كافة المعاملات والعمولات التبادلية التي تتم داخل الشبكة تكون بالعملة المحلية.
- هل سيكون هناك درجات للكروت التي سيتم إصدارها من ميزة حسب شرائح العملاء؟
بالفعل سيتم مراعاة تصنيف شرائح العملاء، وتوفير المنتج المناسب لكل شريحة ليلبي احتياجاتها.
- هل سيتم تطبيق ميزة على خدمات حكومية مثل صرف الرواتب والمعاشات ودعم تكافل وكرامة وسداد الفواتير الخدمية؟
نعم، فالإطار العام والهدف من إصدار هذا المنتج الوطني هو تمكين حاملي هذه البطاقات من صرف الرواتب والمعاشات، وسداد الفواتير، والمدفوعات الحكومية إلكترونيا بشكل عام.
- هل سيتم إجبار العملاء على استخدام بطاقات ميزة أم سيتم تخييرهم بين الشبكات المختلفة؟
ستترك الحرية للعميل لاختيار المنتج، وتوجد شريحة كبيرة من المواطنين تصل إلى 20 مليون مواطن، لا تمتلك بطاقات دفع إلكترونية لسداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.
- ما المحفزات المقدمة للعملاء لاستخدام بطاقات ميزة بدلا من فيزا وماستر كارد؟
القبول الواسع للتعامل بالبطاقة داخل مصر وبصفة خاصة لدى الجهات الحكومية، وانتشار شبكة كبيرة من الجهات التجارية والخدمية التي تقبل التعامل بالبطاقة، وتوفير العديد من المزايا لدى الجهات التجارية الكبرى، بالإضافة لبرامج الولاء والحصول على نقاط عند استخدام البطاقات.
- ما عدد كروت ميزة التي يستهدف البنك الأهلي إصدارها؟
يستهدف البنك إصدار مليون بطاقة خلال العام الأول من طرح المنتج لشرائح مختلفة من العملاء.
- هل جميع نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنك لدى التجار أصبحت جاهزة لاستخدام بطاقات ميزة؟
بالفعل كان هناك خطة موضوعة من البنك لتجهيز جميع نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنك لدى التجار، وأصبحت هذه النقاط جاهزة حاليا لاستخدام بطاقات ميزة.
- هل جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك جاهزة لاستخدام ميزة؟
ليس فقط جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، بل أيضا شبكة الصراف الآلي (123) أصبحت جاهزة حاليا لاستخدام كروت ميزة.
