صرح محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم للمعلمين بأنه يتم حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية، وأن التراخي والتقصير فى اتخاذ القرار المناسب قد يؤدى إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، ولن نقبل أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريك في الجريمة ولابد من تحويله للنيابة.
جاءت تصريحات عمر خلال لقاء عقده نائب الوزير اليوم الإثنين، مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية، لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، وتقييم أداء كل مديري المديريات التعليمية على خلفية مصرع تلميذ داخل بيارة مجاري بإحدى مدارس الغربية أثناء اليوم الدراسي وإقالة مدير تعليم الغربية ..
ولفت عمر إلى أهمية دور مسئول الأمن في المديرية للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس ومنع الحوادث، كما وجه بالتعاون بين العاملين في كل مديرية تعليمية وتحديد الاختصاصات وتنفيذها وتطبيق مبدأ المساءلة والعمل يوميًا وحتى أيام الإجازات.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أننا نسير في طريقنا للتغيير واتخذنا إجراءات تنفيذية لوضع نظام قوى مستدام، مؤكدًا أهمية التخطيط والبيانات الحقيقية في اتخاذ القرار، وأن الإهمال يعد مقاومة للتغيير وإهدار للوقت والجهد.
