لا يخفى على أحد الراتب الضئيل الذي يتقاضاه المعلم، والذي يعد من أدنى المرتبات بين المهن المختلفة، الأمر الذي ألقى بظلاله على مجموعة من الظواهر السلبية، التي كانت نتاجًا لضعف الراتب، على رأسها لجوء المعلم إلى الدروس الخصوصية، أو إلى الاشتغال بمهنة أخرى، ما يؤثر على أدائه التدريسي.
ولما كان العجز الكبير في الموازنة بمثابة صخرة تحطمت عليها آمال وطموحات المعلمين في زيادة رواتبهم، حيث إنه في حال شرعت الدولة في زيادة رواتب المعلمين بقيمة 1000 جنيه فقط، ستحتاج الدولة إلى زيادة في الميزانية تقدر بـ15 مليار جنيه سنويًا، وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر الشباب، الذي عقد بجامعة القاهرة، منتصف العام الماضي.
الراتب والمكافأة على أساس 2019
لكن إذا كانت الموازنة لا تتحمل زيادة رواتب المعلمين، فإنه على جانب آخر دشن المعلمون هاشتاج "الراتب والمكافاة على أساس 2019"، ، فمن الظلم أن يكون الخصم من راتب المعلم على أساس 2019، بينما تكون الحوافز والمكافآت على أساس عام 2014، بحسب ما ذكر حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة.
لم يقف البرلمان مكتوف اليدين أمام هذه المطالب، بل لجأ بدوره لاستخدام أدواته الرقابية، للمطالبة بحق المعلم باحتساب الراتب والمكافآت على أساس 2019.
ازدواجية
فإذا كان الخصم يتم على أساس 2019 والراتب على أساس 2014، فإنها تعد ازدواجية في معايير حساب نسب الخصم والحوافز في مرتبات المعلمين، وفقا لما جاء في طلب إحاطة وبيان عاجل، تقدم به النائب علاء عابد، من أجل التعرف على كيفية توزيع الميزانيات داخل كل وزارة.
الأمر نفسه دفع النائب أحمد إدريس، للتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيري التعليم والمالية، بشأن أهمية منح المعلمين الحوافز والمكافآت التي يستحقونها، تكفيهم عن السؤال والبحث عن مصادر دخل بديلة.
وقال "إدريس": "يعتبر التعليم المحرك الأساسي في تنمية وتطوير المجتمع، ويقاس مدى تقدم الأمم بمقدار ما لديها من العلماء والمتعلمين والطلاب على مقاعد الدراسة".
وأضاف: "يقع على كاهل التعليم أيضًا المهمة الأولى في نهضة الأمة ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وتقنيًا، لهذا تعمل الدول على تشييد المدارس والمعاهد والجامعات بتخصصاتها المختلفة في المدن والقرى، كما تحرص كذلك على رصد المخصصات المالية الكبيرة في موازناتها السنوية".
وتابع: "تعتبر هذه النفقات – نفقات التعليم – استثمار طويل الأجل مضمون العوائد على المدى الطويل، وحتى تستمر مسيرة البناء والإعمار والتنمية للأوطان وبدون توقف يحملها جيل – ويسلمها لجيل آخر– متسلحا بالعلم والمعرفة".
وأوضح أنه "لذا فإن الاهتمام بالمعلم وتطوير مكانته العلمية والعملية إعدادا وتدريبا، لابد أن يأتي على سلم أولوية أجندة الدولة".
وأكد عضو مجلس النواب أن "تحسين مستوى الدخل لهم ومنحهم الرواتب والحوافز التي يستحقونها والتي تكفيهم عن السؤال والبحث عن مصادر دخل أخرى بعد ساعات الدوام الرسمي مطلب وطني"، لافتًا إلى أن "رواتب المعلمين في مصر هي الأقل بين فئات المجتمع، وهو عار علينا نقف صامتين أمام هذا الأمر".
وقال إن المعلمين هم أصحاب الهمة العالية التي يجب أن نكن لهم كل الاحترام والتقدير لكي يستمروا في عطائهم اللامحدود وفي تحقيق رسالتهم النبيلة.
الوزير يرد
ليرد وزير التربية والتعليم على هذه المطالب ويرجعها إلى ظروف الموازنة، كما أنها ليست قرارات في يد الوزارة نفسها، يقول الدكتور طارق شوقي: "لا أستطيع تحديد موعد لأن كل محاولتنا مع وزارة المالية واجهزة الدولة القانونية والتشريعية، وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار وهو ليس قرارا وزاريا خاصا بنا في الوزارة، وكذلك نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمي دخل المعلمين".
لتظل هذه الإشكالية عالقة بين آمال وطموحات المعلم، في تحسين حالته الاجتماعية، وما بين الظروف الاقتصادية ومدى سماح الموازنة بزيادة رواتب أو على أقل تقدير احتساب المكافأة والزيادة على أساس 2019.
ولما كان العجز الكبير في الموازنة بمثابة صخرة تحطمت عليها آمال وطموحات المعلمين في زيادة رواتبهم، حيث إنه في حال شرعت الدولة في زيادة رواتب المعلمين بقيمة 1000 جنيه فقط، ستحتاج الدولة إلى زيادة في الميزانية تقدر بـ15 مليار جنيه سنويًا، وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر الشباب، الذي عقد بجامعة القاهرة، منتصف العام الماضي.
الراتب والمكافأة على أساس 2019
لكن إذا كانت الموازنة لا تتحمل زيادة رواتب المعلمين، فإنه على جانب آخر دشن المعلمون هاشتاج "الراتب والمكافاة على أساس 2019"، ، فمن الظلم أن يكون الخصم من راتب المعلم على أساس 2019، بينما تكون الحوافز والمكافآت على أساس عام 2014، بحسب ما ذكر حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة.
لم يقف البرلمان مكتوف اليدين أمام هذه المطالب، بل لجأ بدوره لاستخدام أدواته الرقابية، للمطالبة بحق المعلم باحتساب الراتب والمكافآت على أساس 2019.
ازدواجية
فإذا كان الخصم يتم على أساس 2019 والراتب على أساس 2014، فإنها تعد ازدواجية في معايير حساب نسب الخصم والحوافز في مرتبات المعلمين، وفقا لما جاء في طلب إحاطة وبيان عاجل، تقدم به النائب علاء عابد، من أجل التعرف على كيفية توزيع الميزانيات داخل كل وزارة.
الأمر نفسه دفع النائب أحمد إدريس، للتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيري التعليم والمالية، بشأن أهمية منح المعلمين الحوافز والمكافآت التي يستحقونها، تكفيهم عن السؤال والبحث عن مصادر دخل بديلة.
وقال "إدريس": "يعتبر التعليم المحرك الأساسي في تنمية وتطوير المجتمع، ويقاس مدى تقدم الأمم بمقدار ما لديها من العلماء والمتعلمين والطلاب على مقاعد الدراسة".
وأضاف: "يقع على كاهل التعليم أيضًا المهمة الأولى في نهضة الأمة ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وتقنيًا، لهذا تعمل الدول على تشييد المدارس والمعاهد والجامعات بتخصصاتها المختلفة في المدن والقرى، كما تحرص كذلك على رصد المخصصات المالية الكبيرة في موازناتها السنوية".
وتابع: "تعتبر هذه النفقات – نفقات التعليم – استثمار طويل الأجل مضمون العوائد على المدى الطويل، وحتى تستمر مسيرة البناء والإعمار والتنمية للأوطان وبدون توقف يحملها جيل – ويسلمها لجيل آخر– متسلحا بالعلم والمعرفة".
وأوضح أنه "لذا فإن الاهتمام بالمعلم وتطوير مكانته العلمية والعملية إعدادا وتدريبا، لابد أن يأتي على سلم أولوية أجندة الدولة".
وأكد عضو مجلس النواب أن "تحسين مستوى الدخل لهم ومنحهم الرواتب والحوافز التي يستحقونها والتي تكفيهم عن السؤال والبحث عن مصادر دخل أخرى بعد ساعات الدوام الرسمي مطلب وطني"، لافتًا إلى أن "رواتب المعلمين في مصر هي الأقل بين فئات المجتمع، وهو عار علينا نقف صامتين أمام هذا الأمر".
وقال إن المعلمين هم أصحاب الهمة العالية التي يجب أن نكن لهم كل الاحترام والتقدير لكي يستمروا في عطائهم اللامحدود وفي تحقيق رسالتهم النبيلة.
الوزير يرد
ليرد وزير التربية والتعليم على هذه المطالب ويرجعها إلى ظروف الموازنة، كما أنها ليست قرارات في يد الوزارة نفسها، يقول الدكتور طارق شوقي: "لا أستطيع تحديد موعد لأن كل محاولتنا مع وزارة المالية واجهزة الدولة القانونية والتشريعية، وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار وهو ليس قرارا وزاريا خاصا بنا في الوزارة، وكذلك نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمي دخل المعلمين".
لتظل هذه الإشكالية عالقة بين آمال وطموحات المعلم، في تحسين حالته الاجتماعية، وما بين الظروف الاقتصادية ومدى سماح الموازنة بزيادة رواتب أو على أقل تقدير احتساب المكافأة والزيادة على أساس 2019.
المصدر: عبد الرحمن سرحان - صدى البلد
