أكدت مصادر برلمانية ان مشكلة صرف مكافآت وبدلات وحوافز المعلمين على اساسى 2019، اخذت اهتمام الرأى العام خلال الايام الماضية والمقبلة، خاصة بعد تصدر هشتاج اساسى المرتب على 2019 والذى اطلقه المعلمون على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت المصادر، أنه فى حالة موافقة البرلمان على حل المشكلة وصرف المعلمين حوافزهم على اساسى 2019، سوف يتم الصرف  من اول يوليو.

وافادت المصادر ان 120 عضوا من المجلس الموقر تقدمو بطلبات احاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس الشعب، موجه الى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد بخصوص حل إشكالية دفع حوافز وبدلات ومكافآت المدرسين على أساسى 2019 عوضا عن اساسى 2014.

من جهة اخرى أعلن حزب التجمع برئاسة سيد عبد العال، دعمه لمطالب المعلمين حول احتساب الحوافز والمكافأت والبدلات علي أساسي عام 2019، حيث أن  المادة (37) من  قانون الخدمة المدنية  نصت علي " يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي".

وطالبت أمانة المهنين بحزب التجمع، إصدار قانون حقيقي لكادر المعلمين غير مرتبط بأساسي قانون 47 المعدل بقانون 81 ، مع رفع الأساسي إلى عام 2019، حتي يتناسب مع ارتفاع الأسعار، كي يستطيع المعلم المساهمة الجادة في تطوير العملية التعليمية والتي عصبها الأساسي هو المعلم.