قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المسئول الذي يثبت عليه الإهمال والفساد لا يستحق أن يكون في مكانه، وأنه لا يوجد في قاموس الدولة حاليًا، عبارات مثل "قدر الإمكان" و"قدر المستطاع"، وأن أي مذكرة ترد إلى الوزارة وتحوي مثل هذه الكلمات ستم التعامل معها باعتبارها إستقالة المسئول عنها.

وأشار "عمر" خلال بيان صحفي له، إلى عدد من الادعاءات التى يطلقها البعض والتي تفيد قرابتهم من المسئولين، بأنه يتم تحويلهم للتحقيق الفوري، وأن لجنة مكافحة الفساد تؤكد على هذا وتدعمه.

وتابع أن الوزارة لن تسمح بأى تقصير، ولن تتهاون مع اي مقصر، مضيفا أنه سيتم الدفع بلجنة من الوزارة للتفتيش والمتابعة على كافة إدارات الشئون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية، وأن الوزارة أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة مهمته متابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمديرى المديريات التعليمية أمس الاثنين، وذلك في حضور الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، واللواء الوليد مرسى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية.