عقد الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، اجتماعًا موسعًا مع مديرى المديريات التعليمية، لمناقشة ملف العجز والزيادة فى المعلمين.
وقال عمر إن الوزارة فى طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام القادم، وأضاف أن العقود المؤقتة هى تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس فى المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث فى الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم فى تخصصاتهم.
وأكد أن الوزارة تقوم بمراجعة جميع القرارات الوزارية القديمة والتى مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مشيرا إلى أن أي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية.
وطالب عمر مديرى المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنيًا، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية فى جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولًا إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانونى المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.
وقال عمر إن الوزارة فى طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام القادم، وأضاف أن العقود المؤقتة هى تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس فى المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث فى الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم فى تخصصاتهم.
وأكد أن الوزارة تقوم بمراجعة جميع القرارات الوزارية القديمة والتى مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مشيرا إلى أن أي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية.
وطالب عمر مديرى المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنيًا، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية فى جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولًا إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانونى المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.
