بعد حصول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موافقة رئيس مجلس الوزراء، لسد العجز في المناطق التي تعاني نقصًا في أعداد المعلمين.

تسعى الوزارة لوضع ضوابط جديدة لتعيينات المعلمين الجدد، وسيتم تضمين اشترطات العمل للمعلمين الجدد في قانون التعليم الجديد الذي يتم إعداده، ويشرف على عملية إعداد القانون الجديد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين.

ويحاول القانون الجديد تلافي المشكلات الحالية في مجال تعيينات المعلمين، والتعامل في المدارس والإدارات التعليمية بحسب الأقدمية العمرية، وتسعى الوزارة في القانون الجديد إلى وضع آليات جديدة للتعيينات، وتقييم الأداء والانضباط داخل المدارس، حتى عملية الترقي وتولي الدرجات الوظيفية الأعلى.


وأعدت الوزارة قاعدة بيانات لمناطق الزيادة ومناطق العجز في أعداد المعلمين، وأبرز التخصصات التي تعاني عجزًا كبيرًا، وتحاول الوزارة إلى حل مشكلات العجز والزيادة من خلال عدة حلول، منها فتح باب التعيين في مسابقة جديدة لم يتم تحديد موعد لها، بجانب الاتفاق مع الأزهر على تبادل المعلمين بين التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية عن طريق الانتدابات.

الاشتراطات وآليات التعيين الجديدة التي تحاول وزارة التربية والتعليم ضمها لقانون التعليم، حال الانتهاء منها واعتمادها، ستتطلب تعديلات جوهرية في أسس اختيار طلاب التربية بكليات التربية، والذين يكون لهم الأولوية في العمل بالمدارس.