قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم حبس صاحب مدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك بعد وفاة طالب بالمدرسة سقط عليه سور مبنى مخالف.
وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، قرارًا عاجلًا بالإيقاف عن العمل لكلٍ من مدير عام إدارة المرج التعليمية، ووكيل الإدارة ومدير التعليم الخاص بالإدارة لحين انتهاء التحقيقات في ضوء الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج، والتي توفى على إثرها الطالب (عبد الرحمن محمد درويش).
كما وجه "شوقي"، رسالة تحذير شديدة اللهجة لجميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية أكد فيها على أن أطفال مصر هم ثروتها التي لا تعوض وأن الاستهانة بسلامتهم خيانة عظمى، وكلف كافة المديريات التعليمية بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية، حماية لأبنائنا الطلاب.
وفي سياق متصل صرح المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وجه فور وقوع الحادث بدفع بلجنة عاجلة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشئون القانونية والتعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري بالوزارة لبحث ملابسات الحادث والتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها توطئةً لاتخاذ إجراءات إحالته إلى النيابة لإعمال شئونها.
وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، قرارًا عاجلًا بالإيقاف عن العمل لكلٍ من مدير عام إدارة المرج التعليمية، ووكيل الإدارة ومدير التعليم الخاص بالإدارة لحين انتهاء التحقيقات في ضوء الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج، والتي توفى على إثرها الطالب (عبد الرحمن محمد درويش).
كما وجه "شوقي"، رسالة تحذير شديدة اللهجة لجميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية أكد فيها على أن أطفال مصر هم ثروتها التي لا تعوض وأن الاستهانة بسلامتهم خيانة عظمى، وكلف كافة المديريات التعليمية بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية، حماية لأبنائنا الطلاب.
وفي سياق متصل صرح المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وجه فور وقوع الحادث بدفع بلجنة عاجلة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشئون القانونية والتعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري بالوزارة لبحث ملابسات الحادث والتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها توطئةً لاتخاذ إجراءات إحالته إلى النيابة لإعمال شئونها.
