بعدما أنتشرت شائعات حول وجود نية لدى الحكومة المصرية لتخفيض وتقليل مرتبات وأجور موظفي الدولة في الفترة المقبلة، وبدأت هذه الشائعات في الإستحواذ على نصيب كبير من المتابعة من جانب بعض المواطنين، كان لابد من أن يكون هناك رد رسمي من قبل الجهات المسؤولة لكشف حقيقة هذه الأمور أمام المواطنين والرأي العام.
وكان أول تعليق من قبل هذه الجهات، مع بيان رسمي من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي ـأكد بانه قد تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفي تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وذكر المركز بأن البعض قد ردد شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بشأن خفض وخصم من مرتبات موظفي الدولة في حالة حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية.
وكشف الجهاز القومي للتنظيم والإدارة، بأن الحكومة ملتزمة بحق كل موظف في الحصول على مستحقاته المالية كاملة، بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له، وذلك في حالة حصوله على رصيد أجازاته القانونية.
وطالبت الحكومة المصرية من كافة وسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة فيما يتم نشره للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمثل هذه الأخبار التي تثير حالة من الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين والموظفين على وجه التحديد.
وكان أول تعليق من قبل هذه الجهات، مع بيان رسمي من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي ـأكد بانه قد تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفي تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وذكر المركز بأن البعض قد ردد شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بشأن خفض وخصم من مرتبات موظفي الدولة في حالة حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية.
وكشف الجهاز القومي للتنظيم والإدارة، بأن الحكومة ملتزمة بحق كل موظف في الحصول على مستحقاته المالية كاملة، بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له، وذلك في حالة حصوله على رصيد أجازاته القانونية.
وطالبت الحكومة المصرية من كافة وسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة فيما يتم نشره للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمثل هذه الأخبار التي تثير حالة من الجدل والبلبلة في صفوف المواطنين والموظفين على وجه التحديد.
