بعد واقعة سنتر الإسكندرية للدروس الخصوصية، والذى قام فيها أحد المعلمين بالتعدى على طالب بالسباب والشتائم بألفاظ نابية، أثرت الواقعة على الرأى العام ليس بمحافظة الإسكندرية فقط بل فى محافظات مصر كلها، ووجهت أصابع الاتهام نحو وزارة التربية والتعليم بسبب انتشار مراكز الدروس الخصوصية فى ظل تراجع دور المدرسة، خاصة فى شهادات الإعدادية والثانوية العامة، وعدم احتساب الغياب فى تلك السنوات الهامة والمصيرية.
ورفعت محافظة الإسكندرية شعار محاربة مراكز الدروس الخصوصية، وتم إغلاق عدد كبير منها، مع اعتراض كبير من أولياء الأمور الذين أكدوا على أنه لا يمكن الاستغناء عن دور المراكز الخاصة فى ظل تراجع دور المدرسة وعدم توافر الإمكانيات اللازمة للطالب، خاصة فى مراحل التعليم الهامة مثل الشهادة الإعدادية والثانوية العامة.
تقول أية مصطفى، طالبة بالمرحلة الثانوية العامة، إنها بدأت الالتحاق بمركز الدروس الخصوصية منذ شهر أغسطس وقبل بداية العام الدراسى، وأنها حاليا انقطعت عن المدرسة تماما، وقامت باستبدال المدرسة بمركز الدروس الخصوصية، حيث تذهب إليه يوميا لحضور حصص شرح المواد المختلفة وأراء الاختبارات الدورية الأسبوعية والشهرية.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها لجأت للسنتر لأنها لم تجد هذ الاهتمام داخل الفصل المدرسى، ولم تجد القدرة على الشرح وتوصيل المعلومة مثلما تجده لدى مدرس المركز، موضحة أن المدرسة أصبحت عبئا على الطالب وإضاعة للوقت، خاصة فى عام دراسى هام ومصيرى مثل الثانوية العامة.
فيما أكدت وفاء أحمد كامل، ولى أمر للطالبة شذا مجدى بالصف الثالث الثانوى، أنه لا يمكن الاستغناء عن مراكز الدروس الخصوصية حاليا، فى ظل تراجع دور المدرسة، وأن وزارة التربية والتعليم سمحت بتعظيم دور المراكز الخصوصية بعد إهمال الشرح داخل الفصول الدراسية، واهتمام المعلم بالدروس الخصوصية فقط، وهو الأمر الذى أدى إلى إلغاء الدور المدرسى تدريجيا، وأصبحت مراكز الدروس الخصوصية هى الحل الأوسط بين المدرسة والدرس الخصوصى الباهظ التكاليف خاصة فى الثانوية العامة، وارتفاع سعر الدروس الخصوصية فى بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والكمياء.
فيما أشارت نيفين إسماعيل، ولى أمر الطالب هيثم مراد الطالب بالصف الثالث الثانوى، إلى أن نجلها قد انقطع عن المدرسة، وبدأ الانتظام فى السنتر، وأوضحت أن المركز يقدم شرحا وافيا لعدد كبير من المواد الصعبة بل أصبح يقدم حصص ودروس فى كل المواد المقررة تقريبا، فأصبح بديلا عن المدرسة، كما أن إجراء اختبارات دورية كل شهر يعطى فرصة للطالب على التدريب على نوعية الامتحانات و طريقة حلها وتأهيليه لامتحان آخر العام.
فى المقابل أكدت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية قد شكلت لجنة لحصر مراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية، وبلغ عددها نحو 120 مركزا.
وأوضحت أمال عبد الظاهر، أنه نظرا لتوقف صفة الضبطية القضائية حاليا بإحالة مدير الشئون القانونية السابق إلى المعاش، أصبحت المديرية لا تستطيع من تلقاء نفسها إغلاق أى مركز للدروس الخصوصية، وحاليا تم مخاطبة المحافظة برفع طلب رسمى من مديرية التعليم بالإسكندرية إلى وزارة العدل، لإضفاء صفة الضبطية القضائية الى المديرية بشكل رسمى حتى يمكن القيام بإغلاق تلك المراكز.
وحول دور المديرية فى مواجهة الدروس الخصوصية، أكدت "عبد الظاهر" أنها شددت على ضرورة تفعيل القرار الوزارى رقم 53 بشأن المجموعات المدرسية لمحاربة الدروس الخصوصية مع محاولة وضع حلول وأنظمة جذابة للطالب، بالإضافة الى البحث عن آليات و حلول لتقليص دورة توريد العائد المادى من تلك المجموعات الإضافية لتشجيع المعلمين على الإقبال عليها، وأشارت إلى أنها تحاول بحث هذا الامر مع الإدارة حاليا لوصول القيمة المالية لمجموعات التقوية الى المعلم مباشرة للتشجيع على العمل.
وفى نفس السياق، شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، ومتابعة قانونية المطبوعات والأماكن القائمة عليها ومدى التزام العاملين بها بأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002م الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وخاصة فى مجال مراكز الدروس الخصوصية خارج نطاق الكليات والمعاهد والمدارس بدون ترخيص.
وشملت الحملات دوائر سيدى جابر وبرج العرب والرمل وشرق الإسكندرية، وأسفرت عن غلق 17 مركز درس خصوصى وتشميعه بالكامل وضبط مديرينه وتحويله للنيابة، وتوجيه تهم خرق قانون الملكية الفكرية وفتح مركز دروس خصوصية بدون ترخيص.
وفى دائرة الرمل بالإسكندرية باعتبارها أكبر الدوائر تم غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية بها، حيث كانت تستقطب الطلاب عن طريق الإعلانات والمطبوعات وتقوم بتأجير القاعات الخاصة بها للمدرسين بأسعار باهظة الثمن، حيث قام ضباط قسم المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بحملة فى دوائر أقسام المدينة من ضبط مديرية المراكز الخصوصية وتشميع المراكز وعدم فتحها مجددا للطلاب.
وفى دائرة سيدى جابر تم ضبط وغلق 2 سنتر تعليمى "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم سيدى جابر.
وتم تحويل المتهمين للنيابة الاقتصادية وتم توجيه للمتهمين تهمة فتح مراكز خاصة للدروس الخصوصية بدون ترخيص من وزارة التربية والتعليم وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، مع غلق وتشميع المراكز وعدم فتحها أمام الطلاب مجددا وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى الموعد.
وتواصل مديرية أمن الإسكندرية فى شن حملاتها من أقسام المصنفات الفنية على غلق كافة مراكز الدروس الخصوصية من خلال قوة أمنية وشن حملات مفاجئة وذلك فى كافة أقسام ودوائر المحافظة لما تقوم به هذه المراكز من استنزاف الأموال للأسرة المصرية وخرق القانون وعدم وجود تصاريح خاصة.
ورفعت محافظة الإسكندرية شعار محاربة مراكز الدروس الخصوصية، وتم إغلاق عدد كبير منها، مع اعتراض كبير من أولياء الأمور الذين أكدوا على أنه لا يمكن الاستغناء عن دور المراكز الخاصة فى ظل تراجع دور المدرسة وعدم توافر الإمكانيات اللازمة للطالب، خاصة فى مراحل التعليم الهامة مثل الشهادة الإعدادية والثانوية العامة.
تقول أية مصطفى، طالبة بالمرحلة الثانوية العامة، إنها بدأت الالتحاق بمركز الدروس الخصوصية منذ شهر أغسطس وقبل بداية العام الدراسى، وأنها حاليا انقطعت عن المدرسة تماما، وقامت باستبدال المدرسة بمركز الدروس الخصوصية، حيث تذهب إليه يوميا لحضور حصص شرح المواد المختلفة وأراء الاختبارات الدورية الأسبوعية والشهرية.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها لجأت للسنتر لأنها لم تجد هذ الاهتمام داخل الفصل المدرسى، ولم تجد القدرة على الشرح وتوصيل المعلومة مثلما تجده لدى مدرس المركز، موضحة أن المدرسة أصبحت عبئا على الطالب وإضاعة للوقت، خاصة فى عام دراسى هام ومصيرى مثل الثانوية العامة.
فيما أكدت وفاء أحمد كامل، ولى أمر للطالبة شذا مجدى بالصف الثالث الثانوى، أنه لا يمكن الاستغناء عن مراكز الدروس الخصوصية حاليا، فى ظل تراجع دور المدرسة، وأن وزارة التربية والتعليم سمحت بتعظيم دور المراكز الخصوصية بعد إهمال الشرح داخل الفصول الدراسية، واهتمام المعلم بالدروس الخصوصية فقط، وهو الأمر الذى أدى إلى إلغاء الدور المدرسى تدريجيا، وأصبحت مراكز الدروس الخصوصية هى الحل الأوسط بين المدرسة والدرس الخصوصى الباهظ التكاليف خاصة فى الثانوية العامة، وارتفاع سعر الدروس الخصوصية فى بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والكمياء.
فيما أشارت نيفين إسماعيل، ولى أمر الطالب هيثم مراد الطالب بالصف الثالث الثانوى، إلى أن نجلها قد انقطع عن المدرسة، وبدأ الانتظام فى السنتر، وأوضحت أن المركز يقدم شرحا وافيا لعدد كبير من المواد الصعبة بل أصبح يقدم حصص ودروس فى كل المواد المقررة تقريبا، فأصبح بديلا عن المدرسة، كما أن إجراء اختبارات دورية كل شهر يعطى فرصة للطالب على التدريب على نوعية الامتحانات و طريقة حلها وتأهيليه لامتحان آخر العام.
فى المقابل أكدت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية قد شكلت لجنة لحصر مراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية، وبلغ عددها نحو 120 مركزا.
وأوضحت أمال عبد الظاهر، أنه نظرا لتوقف صفة الضبطية القضائية حاليا بإحالة مدير الشئون القانونية السابق إلى المعاش، أصبحت المديرية لا تستطيع من تلقاء نفسها إغلاق أى مركز للدروس الخصوصية، وحاليا تم مخاطبة المحافظة برفع طلب رسمى من مديرية التعليم بالإسكندرية إلى وزارة العدل، لإضفاء صفة الضبطية القضائية الى المديرية بشكل رسمى حتى يمكن القيام بإغلاق تلك المراكز.
وحول دور المديرية فى مواجهة الدروس الخصوصية، أكدت "عبد الظاهر" أنها شددت على ضرورة تفعيل القرار الوزارى رقم 53 بشأن المجموعات المدرسية لمحاربة الدروس الخصوصية مع محاولة وضع حلول وأنظمة جذابة للطالب، بالإضافة الى البحث عن آليات و حلول لتقليص دورة توريد العائد المادى من تلك المجموعات الإضافية لتشجيع المعلمين على الإقبال عليها، وأشارت إلى أنها تحاول بحث هذا الامر مع الإدارة حاليا لوصول القيمة المالية لمجموعات التقوية الى المعلم مباشرة للتشجيع على العمل.
وفى نفس السياق، شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، ومتابعة قانونية المطبوعات والأماكن القائمة عليها ومدى التزام العاملين بها بأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002م الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وخاصة فى مجال مراكز الدروس الخصوصية خارج نطاق الكليات والمعاهد والمدارس بدون ترخيص.
وشملت الحملات دوائر سيدى جابر وبرج العرب والرمل وشرق الإسكندرية، وأسفرت عن غلق 17 مركز درس خصوصى وتشميعه بالكامل وضبط مديرينه وتحويله للنيابة، وتوجيه تهم خرق قانون الملكية الفكرية وفتح مركز دروس خصوصية بدون ترخيص.
وفى دائرة الرمل بالإسكندرية باعتبارها أكبر الدوائر تم غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية بها، حيث كانت تستقطب الطلاب عن طريق الإعلانات والمطبوعات وتقوم بتأجير القاعات الخاصة بها للمدرسين بأسعار باهظة الثمن، حيث قام ضباط قسم المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بحملة فى دوائر أقسام المدينة من ضبط مديرية المراكز الخصوصية وتشميع المراكز وعدم فتحها مجددا للطلاب.
وفى دائرة سيدى جابر تم ضبط وغلق 2 سنتر تعليمى "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم سيدى جابر.
وتم تحويل المتهمين للنيابة الاقتصادية وتم توجيه للمتهمين تهمة فتح مراكز خاصة للدروس الخصوصية بدون ترخيص من وزارة التربية والتعليم وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، مع غلق وتشميع المراكز وعدم فتحها أمام الطلاب مجددا وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى الموعد.
وتواصل مديرية أمن الإسكندرية فى شن حملاتها من أقسام المصنفات الفنية على غلق كافة مراكز الدروس الخصوصية من خلال قوة أمنية وشن حملات مفاجئة وذلك فى كافة أقسام ودوائر المحافظة لما تقوم به هذه المراكز من استنزاف الأموال للأسرة المصرية وخرق القانون وعدم وجود تصاريح خاصة.
