بعدما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم من اعداد مشرو ع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وتداول الكثير من الاخبار عن محتوى هذا القانون ، وحول كيفية تطبيق هذا المشروع أبرز العقوبات التى يجب تطبيقها، قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية جاء نتيجة لعدة أسباب أهمها عدم قيام المعلم بواجبه فى المدرسة نتيجة قلة راتبه، وبالتالى يلجأ الطالب إلى الدروس الخصوصية كبديل للمدرسة.
وتابع حنفى، أنه لابد من إتخاذ إجراءات وخطوات فعلية لحل أزمة الدروس الخصوصية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انتشارها، بطرق سليمة وليس فقط من خلال سن قوانين وتجريم الظاهرة، وخاصة أن المدرس سيجد له طرقا أخرى للتحايل على القانون، وعليه لن يتم تقديم أى جديد فى القضاء على تلك الظاهرة.
وأضاف النائب أن حل الظاهرة يتمثل فى شعور الطالب بعدم استغلاله واجباره على الدروس الخصوصية، وأيضا رفع كفاءة المدرس ليواكب كافة التطورات فى العملية التعليمية، والحصول على راتب مجزى، قائلا:" الدروس الخصوصية مافيا أخطر من مافيا المخدرات ولابد من التعامل معها بحكمة كبيرة، فمكافحة الظاهرة ليست بالتجريم أو بسن قوانين ولكنها تحتاج لطرق وأساليب جديدة وخاصة أنها موجودة منذ سنوات كثيرة وتم تركها إلى أن تفاقمت".
فيما طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتجريم الدروس الخصوصية، على أن يتم توقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه وتصل لـ 20 ألف جنيه، على المدرس الذى يعطى الدروس فى منزله، وحبسه حال إعادة الفعل مرة أخرى.
وأما فيما يخص مراكز الدروس الخصوصية، تابع بركات، إنه سيتم توقيع نفس الغرامة على القائمين عليها على أن يتم غلقها وتشميعها، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم لم ترسل حتى هذه الفترة قانون تجريم الدروس الخصوصية.
وأكد النائب، أن اللجنة ستعكف على مناقشة المشروع وإدخال التعديلات عليه بمجرد إحالته من الوزارة.
وقال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مراكز الدروس الخصوصية، شأنها شأن تجارة المخدرات، يجب القضاء عليها ومحاربتها، وإيجاد علاج لها من خلال سد الثغرات، التي تؤدي لظاهرة الدروس الخصوصية.
واقترح العليمى ، أن يكون للتابلت، رقم سري لا يعرفه سوي الطالب، وبالتالى يصعب على أى أحد الدخول عليه، أسوة بمجلس النواب، مؤكدا أن التكنولوجيا، ستقضى على الدروس الخصوصية، من خلال ضبط المواقع المعلنة عن الدروس الخصوصية.
وأكد النائب أن تجريم الدروس الخصوصية، وتوقيع عقوبة على معلمي الدروس الخصوصية وحده لا يكفى، وخاصة أن هناك الكثير من القوانين التى تم إصدارها ولكنها لم تفعل حتى هذا الوقت، مشيرًا إلى أن الاعتماد على سن القوانين فقط تعد سياسية ليست ناجحة فى التعامل مع الأزمات.
وتابع حنفى، أنه لابد من إتخاذ إجراءات وخطوات فعلية لحل أزمة الدروس الخصوصية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انتشارها، بطرق سليمة وليس فقط من خلال سن قوانين وتجريم الظاهرة، وخاصة أن المدرس سيجد له طرقا أخرى للتحايل على القانون، وعليه لن يتم تقديم أى جديد فى القضاء على تلك الظاهرة.
وأضاف النائب أن حل الظاهرة يتمثل فى شعور الطالب بعدم استغلاله واجباره على الدروس الخصوصية، وأيضا رفع كفاءة المدرس ليواكب كافة التطورات فى العملية التعليمية، والحصول على راتب مجزى، قائلا:" الدروس الخصوصية مافيا أخطر من مافيا المخدرات ولابد من التعامل معها بحكمة كبيرة، فمكافحة الظاهرة ليست بالتجريم أو بسن قوانين ولكنها تحتاج لطرق وأساليب جديدة وخاصة أنها موجودة منذ سنوات كثيرة وتم تركها إلى أن تفاقمت".
فيما طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتجريم الدروس الخصوصية، على أن يتم توقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه وتصل لـ 20 ألف جنيه، على المدرس الذى يعطى الدروس فى منزله، وحبسه حال إعادة الفعل مرة أخرى.
وأما فيما يخص مراكز الدروس الخصوصية، تابع بركات، إنه سيتم توقيع نفس الغرامة على القائمين عليها على أن يتم غلقها وتشميعها، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم لم ترسل حتى هذه الفترة قانون تجريم الدروس الخصوصية.
وأكد النائب، أن اللجنة ستعكف على مناقشة المشروع وإدخال التعديلات عليه بمجرد إحالته من الوزارة.
وقال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مراكز الدروس الخصوصية، شأنها شأن تجارة المخدرات، يجب القضاء عليها ومحاربتها، وإيجاد علاج لها من خلال سد الثغرات، التي تؤدي لظاهرة الدروس الخصوصية.
واقترح العليمى ، أن يكون للتابلت، رقم سري لا يعرفه سوي الطالب، وبالتالى يصعب على أى أحد الدخول عليه، أسوة بمجلس النواب، مؤكدا أن التكنولوجيا، ستقضى على الدروس الخصوصية، من خلال ضبط المواقع المعلنة عن الدروس الخصوصية.
وأكد النائب أن تجريم الدروس الخصوصية، وتوقيع عقوبة على معلمي الدروس الخصوصية وحده لا يكفى، وخاصة أن هناك الكثير من القوانين التى تم إصدارها ولكنها لم تفعل حتى هذا الوقت، مشيرًا إلى أن الاعتماد على سن القوانين فقط تعد سياسية ليست ناجحة فى التعامل مع الأزمات.
تقرير: صدى البلد
