أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن كل التفاصيل المتداولة بشأن قانون تجريم الدروس الخصوصية، ما هي إلا تكهنات غير رسمية لا علاقة للوزارة بها.
وقال "عمر"، إن الوزارة مازالت تعمل على الانتهاء من قانون تجريم الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن الوزارة لم تعلن عن تفاصيله في أي وسيلة من وسائل الإعلام حتى الآن.
كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في بيان رسمي لها، أن مشروع القانون سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة، وكذلك الممارسون لمهنة التدريس بدون تصريح.
وأضافت الوزارة، أن المشروع سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
وأكدت أنه سيتم تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وأوضحت الوزارة أنها ستضع للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
مصدر الخبر: صدى البلد
