قال النائب محمد العقاد، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، سيساهم بشكل كبير فى التصدى لتوغيل هذه الظاهرة التى اصبحت تستنزف جيوب المصريين بأكثر 30 مليار جنيه وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم.


وأوضح العقاد فى بيان له اليوم، أن نجاح تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معا، وأنه حال النجاح فى تطبيق القانون سيتم توفير كل هذه الميزانية الضخمة التى تلتهمها الدورس الخصوصوية، ويمكن إعادة توجيهها فى استثمارات أخرى، كبناء مدارس على سبيل المثال، وبذلك يشارك المجتمع المدنى بالفعل فى النهوض بالمنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة على المدارس، وتنقية المناهج وتنقيحها، حتى لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية، على ان يقتصر الأمر على المجموعات المدرسية بأسعار رمزية.

وطالب عضو مجلس النواب بتطبيق العقوبات وتوقيع الغرامات على المخالفين، ولكن فى نفس الوقت لابد من إعادة هيكلة أجور المعلمين، بما يتناسب مع الوضع حينذاك حتى لا تحدث فجوة او خلخلة فى المجتمع مع قطاع عريض، على ان يتم غلق كل مراكز الدروس الخصوصية، حتى تستعيد المدرسة دورها في كونها المكان الوحيد للتعليم.