ينشر "مدرس اون لاين" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي تم إحالته في لجنة مشتركة من من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، ويهدف مشروع القانون إلي تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية، ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات، ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة، وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية، ما يعد تأثيرًا إيجابيًا.

أبرز 10 معلومات عنه:

النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلاً من قانون العاملين المدنيين بالدولة.

أجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا شرط التمتع بالجنسية عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

أن يكون المعلم من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل مناسب.

يستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائى.

استيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

عالج العقود المؤقتة فى العملية التعليمية بإعادة التعاقد لمدة عام واحد فقط للحصول على شهادة الصلاحية

يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم

أجاز أن يكون الإعلان عن الوظائف محليًا وجعله طريقًا وحلاً استثنائيًا لمعالجة أزمة النقل المتكرر للمعلمين بعد تعيينهم.

يسمح للحاصلين على دبلوم المعلمين شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة.

أجاز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى

بعد موافقة وزير المالية أجاز تسوية من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة بالعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المعايير التى تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تحميل تعديلات قانون التعليم التي يناقشها البرلمان نسخة pdf من هنا