اثار اقتراح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، الخاص بتقنين أوضاع الدروس الخصوصية فى مصر، عن طريق السماح للمعلمين بإصدار ترخيص إعطاء دروس خارج المدارس وبعد أوقات العمل الرسمية، مقابل خصم 50% من راتبهم الشهرى، لتعوض به الوزارة المدرسين المتفرغين للتدريس داخل المدارس فقط، وذلك لدرء ما تسببت به هذه الظاهرة، من فساد إدارى كبير جدا بكل المنظومة التعليمة، تساؤلا هما وهو: هل تخدم «شرعنة» الدروس الخصوصية العملية التعليمية؟
وقد جاءت الاراء متفاوته حول شرعية الدروس الخصوصية

من جانبه تقول النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن فكرة تقنين الدروس الخصوصية مرفوضة، لافتة إلى أن الشكل الظاهري يقول إن الدروس الخصوصية واقع فعلي، لكن هذا العام يوجد برنامج تطوير جديد للتعليم ككل، وفى حال الاعتراف بهذه الدروس سيكون بمثابة هدم لأي محاولة جديدة للتعليم.

وأضافت نصر، ، أن النظام الجديد للتعليم مبني على عدم وجود للدروس الخصوصية فى حياة الطلاب، مشيرة إلى أن هناك فرقا كبيرا بين عدم تشديد العقوبة والاعتراف بالدروس الخصوصية، التى هى محصلة لفترة تعليمية سابقة، لأن به تعارضا كبيرا مع النظام الجديد.

وتابعت: «أنا ضد الاعتراف بشرعية الدروس الخصوصية، لكن فى الدول الأجنبية هناك فصل بين تحصيل الضرائب عن هذا العمل والاعتراف بها، مع العلم أن الاعتراف بها يكون وفق ضوبط دقيقة وفى أضيق الحدود».

بينما أكد رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر نصار، فى تصريحات له أن تقنين الدروس الخصوصية ضروري للسيطرة على حجم الأموال المتداولة من خلالها بشكل غير رسمى، والتى تصل لـ40 مليار جنيه سنويا، لا تستفيد منها الدولة، أو حتى تدفع الضرائب المستحقة منها للدولة، لافتًا إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية هى حالة نفسية لدى الطلاب المصريين وأولياء أمورهم، وبعضهم قد يوقنون عدم استطاعتهم النجاح والتفوق، إلا عن طريق الدروس الخصوصية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة السابق، إلى أن الانهيار التام الذى أصاب النظام التعليمى فى مصر، منذ أواخر السبعينيات، بدأ منذ فتح باب الإعارة للمعلمين مع الانفتاح الاقتصادى، والسفر للخارج والعودة بفكر مشوه ومتطرف ونشره بمصر، مشددًا على أنه يجب على الدولة تعديل قانون التعليم ليتناسب مع آلية تطبيق أى نظام تعليمى جديد يهدف للتطوير.

وتابع: «يجب أن تتعامل الدولة مع مشكلة الدروس الخصوصية بشكل واقعي، ويمكن اعتبار الدروس الخصوصية مثل الإعارة».

فى المقابل أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تصرف على الثانوية العامة كل عام قرابة المليار جنيه، بينما يُصرف على الدروس الخصوصية ما يقرب من 25 مليار جنيه سنويا، وفي النهاية يعتمد الطالب على الغش في الامتحانات.

وأضاف شوقي، فى تصريحات له، أنه لو تم توفير الأموال التي تصرف على الدروس الخصوصية، وتوجيهها لإنشاء مدارس وفصول، سيكون هناك تعليم أفضل بالتأكيد، مشيرًا إلى أن الكثير سيرفضون دعم الوزارة لتطوير العملية التعليمية، وأبرزهم أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ومراكز طباعة الكتب، التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالتعليم على حساب بناء المواطن المصري.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى حق الإعلام والمجتمع في نقد خطط التطوير بما يحافظ على أولويات التطوير ويصون أهدافه الأساسية، ويضمن تواصل الحوار المجتمعي حول خططه وأهدافه ويصون الإجماع الوطني على ضرورته واستمراره، خاصة أن عملية تطوير التعليم سوف تتواصل وتستمر لـ16 عاما وهي تشكل سنوات التعليم العام والجامعي.