طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بتغليظ العقوبات ضد أى واقعة تحرش تقع فى المدارس أو خارجها، سواء من قبل طالب أو معلم أو موظف داخل المدرسة أو أشخاص من خارجها.
وأضافت: «يجب على إدارات المدارس توقيع أقصى عقوبة على أى متحرش داخل المدرسة، وكذلك تنظيم دوريات أمنية خارج المدرسة وفى المنطقة المحيطة بها».
وشددت على ضرورة عدم التهاون أو التسامح مع المتحرشين حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحفاظًا على طالباتنا وحماية حريتهم الشخصية، مطالبة بتشكيل حملات للتوعية من مخاطر التحرش وتأثيره السلبى على الطالبات من الناحية النفسية والاجتماعية والعملية.
إلهام أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شرحت أنه إذا تم رصد حالة تحرش بأى مدرسة يتم التنسيق مع المديرية والإدارة التعليمية وإحالتها للشئون القانونية والتحقيق فيها.
وأكملت: «إذا ثبتت الواقعة يتم تنفيذ جميع العقوبات المقررة على الجانى»، مشيرة إلى أن الوزارة تلجأ إلى النيابة أيضًا فى ذلك الأمر.
لكنها استدركت: «بعض هذه الحالات يكون ملفقًا وكلامًا عشوائيًا من أجل تشويه سمعة المدرسة أو مديرها أو المنظومة نفسها، لذلك الوزارة تتحقق منها جيدًا وتستعين بطبيب نفسى وخبير اجتماعى لاحتواء الأزمة ودراسة كل جوانبها، بالإضافة إلى الاستعانة بالطب الشرعى فى الأمر».
وعن كونها ظاهرة من عدمه، قالت: «الأمر يحدث فى شوارع مصر وأوروبا أيضًا وليس فى المدارس فقط، وهذه مشاكل طبيعى أن توجد وسط ملايين الطلاب، لكن نحن نلقى الضوء فقط على الحالات الفردية».
وواصلت: «مصر متدينة سواء دينًا إسلاميًا أو مسيحيًا، وأولياء الأمور هنا يربون أولادهم جيدًا ونحن فى مجتمع شرقى بطبعه لذلك لا يمكن أن تكون ظاهرة، وفى وجود هذه الحالات الفردية يتم التعامل بكل قسوة وحزم».
واعترفت بأن ضعف الإشراف فى المدارس هو السبب الأساسى لوقوع حوادث التحرش والاغتصاب، موضحة: «نعمل على حل هذه المشكلة الآن برصد أعداد من يكونون موجودين على قوة الخدمة العامة للاستعانة بهم فى الإشراف».
