كلفت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، النقيب العام، في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء إدارة الشئون القانونية والمستشار القانوني بالنقابة بمتابعة الدعوى المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة المالية.

وتتعلق الدعوى بتثبيت مرتبات المعلمين على أساسي 30 يونيو 2014 بالمخالفة للقانون 155 والذي يحدد حوافز ومكافآت وبدلات المعلمين بنسبة مئوية وليس بمبلغ مقطوع كما هو الحال في قانون الخدمة المدنية رقم 81 غير المخاطب به المعلمون.

وخلال الاجتماع أيضاَ تم الاطلاع على الخريطة المساحية لنادي المعلمين بالجزيرة التي عرضتها إحدي الشركات تمهيدًا لتنفيذ خطة تطوير شاملة للنادي وذلك في إطار حرص النقابة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمعلمين وأسرهم.