أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قانون رقم 96 لسنة 2018 والخاص بمنح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين العاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو المقبل والتي تتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.
وجاء بالقانون، أن الحد الأدنى يكون لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بمبلغ 65 جنيها شهريا وتضاف علي الراتب الأساسي، بالإضافة لعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي تضاف لرواتب العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لكل منهم بنهاية يونيو الجاري وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ذلك التاريخ بحد أدني 65 جنيها شهريا، مؤكدا أن تلك العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسي لعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وذكر القانون أنه يتم منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة منها 200 جنيه للعاملين بالدرجة الرابعة و ما دونها، و 190 جنيها للدرجات المالية الأولي والثانية والثالثة و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام وما أعلاها وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ذلك التاريخ بحيث تعد العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وأكد القانون أنه يتم منح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعاملين بها كحد أدنى علاوات وزيادات شاملة وعلاوات دورية لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها وتصرف من موازنة كل شركة.
وذكر القرار أن الدكتور محمد معيط وزير المالية هو المعني بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وجاء بالقانون، أن الحد الأدنى يكون لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بمبلغ 65 جنيها شهريا وتضاف علي الراتب الأساسي، بالإضافة لعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي تضاف لرواتب العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لكل منهم بنهاية يونيو الجاري وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ذلك التاريخ بحد أدني 65 جنيها شهريا، مؤكدا أن تلك العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسي لعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وذكر القانون أنه يتم منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة منها 200 جنيه للعاملين بالدرجة الرابعة و ما دونها، و 190 جنيها للدرجات المالية الأولي والثانية والثالثة و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام وما أعلاها وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ذلك التاريخ بحيث تعد العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وأكد القانون أنه يتم منح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعاملين بها كحد أدنى علاوات وزيادات شاملة وعلاوات دورية لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها وتصرف من موازنة كل شركة.
وذكر القرار أن الدكتور محمد معيط وزير المالية هو المعني بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وينص القانون فى مدته الأولى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018 طبقا للمادة 37 منه مبلغ 65 جنيها شهريا.
وتنص المادة الثانية .. اعتبارا من 1/7/2018 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 3/6/2018 ، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2018.
