تقدم أولياء أمور طلاب إحدى المدارس الخاصة بمنطقة فيصل بالجيزة، بشكوى إلى وزير التربية والتعليم، لزيادة المصروفات المقررة عليهم بالمخالفة للقانون، وفقا لنص الشكوى.
وقال أولياء أمور مدرسة الملكة الخاصة بفيصل "قسم الناشونال" إنهم يتظلمون من زيادة المصروفات وتحصيل المدرسة رسوم التقنية الحديثة المقدرة بمبلغ 1927 منذ عام 2013 حتى الآن من كل طالب، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 والذي ينص على تحصيلها مرة واحدة فقط في 2013.
ووجه أولياء الأمور حديثهم لوزير التربية والتعليم، قائلين: "تفضلتم سيادتكم بالتوجيه بالتحقيق في شكوانا بعد استغاثتنا وصدر قرار مساند لموقفنا بعدم أحقية مدرسة الملكة في تحصيل هذه الرسوم وتفضل المستشار أحمد خيري، المستشار الإعلامي لسيادتكم، بإصدار بيان صحفي بتاريخ 19/4/2018 يطالب أولياء الأمور بعدم سداد أي مبالغ تحت مسمى التقنية الحديثة".
وأضافوا: "نحن اليوم نتوجه لسيادتكم بشكوى واستغاثة من استمرار إدارة المدرسة في التحايل على تنفيذ القرار ولي عنق الحقيقة ونطالب بحماية أبنائنا من التعنت معهم والتلاعب بمستقبلهم ليس لذنب إلا أن أولياء أمورهم لجأوا لطريقة قانونية وشرعية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بأن توجهوا بشكوى لوزارتكم الموقرة المنوط بها إخضاع جميع المدارس في أنحاء الجمهورية لإشرافها ورقابتها".
وأكدوا أن "إدارة المدرسة قامت باستدعاء عدد من أولياء الأمور الذين لديهم أبناء منقولون إلى مرحلة جديدة من ضمن أولياء الأمور المتضامنين في الشكوى ضد المدرسة وإبلاغهم بشكل منفرد وغير رسمي "شفهيا" أن بناءهم ليس لهم مكان في العام الدراسي القادم بدون إبداء أسباب على الرغم من تفوقهم العلمي، وطالبتهم بتسلم ملفاتهم، وذلك علما بأن نتيجة الامتحانات لم تظهر بعد ولم تعلن المدرسة عن أي تنسيق داخلي لأي مرحلة "ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي".
كما رفضت المدرسة رد أي مبالغ تم تحصيلها خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018 تحت بند رسوم التقنية الحديثة ودخلت خزينة حسابات المدرسة حتى يوم 30/4/2018، والالتفاف على نص قرار التعليم الخاص وما جاء بالبيان الصحفي للوزارة بحجة أن القرار نص على وقف التحصيل وليس منعه، علما بأن أولياء الأمور الذين قاموا بسداد المبالغ لديهم إيصالات رسمية مختومة من المدرسة ومثبت بها بند التقنية الحديثة.
وقالوا إنه تم إجبار أولياء الأمور ممن قاموا بالدفع في حساب المدرسة بالبنك بعد 30/4/2018 - بعد صدور قرار الوزارة - وحتى يتمكنوا من الحصول على إيصالات السداد من المدرسة بإمضاء إقرار بسداد مبلغ التقنية في حالة كسب الدعوى القضائية المرفوعة من جانب المدرسة على الوزارة بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعوى المشار إليها والتي تختصم محافظ الجيزة والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم وتطالب بوقف تنفيذ قرار عدم تحصيل بند التقنية تم رفعها بتاريخ 31/1/2018 بإيعاز من بعض ضعاف الأنفس من مديرية الجيزة التعليمية - وفقا لكلام أولياء الأمور - واللجان التي أوفدتها للتحقيق في شكوانا المقدمة برقم 54 بتاريخ 28/1/2018 وكذا من التوجيه المالي بالوزارة والذي كنا قد تقدمنا بشكوانا إليه في نوفمبر 2017 تم تجديد تقديم شكوى إليه في مارس 2018 وذلك لتوفيق أوضاع صاحب المدرسة والاستمرار في تحصيل المبلغ.
وأضافوا أن هذه الدعوى لا تمثل ردا من قريب أو من بعيد على حقوقنا المهدرة بتحصيل مبلغ التقنية عن سنوات 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017، وكذا 2017/2018 حيث تم تحصيلها في أول العام الدراسي.
واختتم أولياء أمور الطلاب حديثهم إلى وزير التربية والتعليم: "نعلم أنك تواجه حربا ضروس من أصحاب المصالح بسبب رغبتك في التطوير ونؤكد تضامنا مع سيادتكم في هذه الحرب الشعواء، وفيما يتعلق بموضوعنا نتضامن جميعا مع موقف وقرارات الوزارة وسيادتكم ومع فتوى السيد المستشار القانوني لسيادتكم ضد المدرسة في الدعوى القانونية المشار إليها ونتمسك بحقنا في استعادة المبالغ التى تم تحصيلها بشكل غير قانوني لكننا في الوقت نفسه نتمسك بالحصول على ذلك من خلالكم".
وقالوا إنه بناءً على ما سبق نطالب بالتحقيق في شكوانا ونرجو التنبيه باتخاذ اللازم لتنفيذ قرار سيادتكم بعدم أحقية المدرسة في تحصيل هذا المبلغ (1927ج) طوال السنوات السابقة، كما نطالب بحمايتنا وأبنائنا من أي ممارسات من شأنها الإضرار بمصلحتهم وبمستقبلهم.
وقال أولياء أمور مدرسة الملكة الخاصة بفيصل "قسم الناشونال" إنهم يتظلمون من زيادة المصروفات وتحصيل المدرسة رسوم التقنية الحديثة المقدرة بمبلغ 1927 منذ عام 2013 حتى الآن من كل طالب، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 والذي ينص على تحصيلها مرة واحدة فقط في 2013.
ووجه أولياء الأمور حديثهم لوزير التربية والتعليم، قائلين: "تفضلتم سيادتكم بالتوجيه بالتحقيق في شكوانا بعد استغاثتنا وصدر قرار مساند لموقفنا بعدم أحقية مدرسة الملكة في تحصيل هذه الرسوم وتفضل المستشار أحمد خيري، المستشار الإعلامي لسيادتكم، بإصدار بيان صحفي بتاريخ 19/4/2018 يطالب أولياء الأمور بعدم سداد أي مبالغ تحت مسمى التقنية الحديثة".
وأضافوا: "نحن اليوم نتوجه لسيادتكم بشكوى واستغاثة من استمرار إدارة المدرسة في التحايل على تنفيذ القرار ولي عنق الحقيقة ونطالب بحماية أبنائنا من التعنت معهم والتلاعب بمستقبلهم ليس لذنب إلا أن أولياء أمورهم لجأوا لطريقة قانونية وشرعية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بأن توجهوا بشكوى لوزارتكم الموقرة المنوط بها إخضاع جميع المدارس في أنحاء الجمهورية لإشرافها ورقابتها".
وأكدوا أن "إدارة المدرسة قامت باستدعاء عدد من أولياء الأمور الذين لديهم أبناء منقولون إلى مرحلة جديدة من ضمن أولياء الأمور المتضامنين في الشكوى ضد المدرسة وإبلاغهم بشكل منفرد وغير رسمي "شفهيا" أن بناءهم ليس لهم مكان في العام الدراسي القادم بدون إبداء أسباب على الرغم من تفوقهم العلمي، وطالبتهم بتسلم ملفاتهم، وذلك علما بأن نتيجة الامتحانات لم تظهر بعد ولم تعلن المدرسة عن أي تنسيق داخلي لأي مرحلة "ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي".
كما رفضت المدرسة رد أي مبالغ تم تحصيلها خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018 تحت بند رسوم التقنية الحديثة ودخلت خزينة حسابات المدرسة حتى يوم 30/4/2018، والالتفاف على نص قرار التعليم الخاص وما جاء بالبيان الصحفي للوزارة بحجة أن القرار نص على وقف التحصيل وليس منعه، علما بأن أولياء الأمور الذين قاموا بسداد المبالغ لديهم إيصالات رسمية مختومة من المدرسة ومثبت بها بند التقنية الحديثة.
وقالوا إنه تم إجبار أولياء الأمور ممن قاموا بالدفع في حساب المدرسة بالبنك بعد 30/4/2018 - بعد صدور قرار الوزارة - وحتى يتمكنوا من الحصول على إيصالات السداد من المدرسة بإمضاء إقرار بسداد مبلغ التقنية في حالة كسب الدعوى القضائية المرفوعة من جانب المدرسة على الوزارة بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعوى المشار إليها والتي تختصم محافظ الجيزة والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم وتطالب بوقف تنفيذ قرار عدم تحصيل بند التقنية تم رفعها بتاريخ 31/1/2018 بإيعاز من بعض ضعاف الأنفس من مديرية الجيزة التعليمية - وفقا لكلام أولياء الأمور - واللجان التي أوفدتها للتحقيق في شكوانا المقدمة برقم 54 بتاريخ 28/1/2018 وكذا من التوجيه المالي بالوزارة والذي كنا قد تقدمنا بشكوانا إليه في نوفمبر 2017 تم تجديد تقديم شكوى إليه في مارس 2018 وذلك لتوفيق أوضاع صاحب المدرسة والاستمرار في تحصيل المبلغ.
وأضافوا أن هذه الدعوى لا تمثل ردا من قريب أو من بعيد على حقوقنا المهدرة بتحصيل مبلغ التقنية عن سنوات 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017، وكذا 2017/2018 حيث تم تحصيلها في أول العام الدراسي.
واختتم أولياء أمور الطلاب حديثهم إلى وزير التربية والتعليم: "نعلم أنك تواجه حربا ضروس من أصحاب المصالح بسبب رغبتك في التطوير ونؤكد تضامنا مع سيادتكم في هذه الحرب الشعواء، وفيما يتعلق بموضوعنا نتضامن جميعا مع موقف وقرارات الوزارة وسيادتكم ومع فتوى السيد المستشار القانوني لسيادتكم ضد المدرسة في الدعوى القانونية المشار إليها ونتمسك بحقنا في استعادة المبالغ التى تم تحصيلها بشكل غير قانوني لكننا في الوقت نفسه نتمسك بالحصول على ذلك من خلالكم".
وقالوا إنه بناءً على ما سبق نطالب بالتحقيق في شكوانا ونرجو التنبيه باتخاذ اللازم لتنفيذ قرار سيادتكم بعدم أحقية المدرسة في تحصيل هذا المبلغ (1927ج) طوال السنوات السابقة، كما نطالب بحمايتنا وأبنائنا من أي ممارسات من شأنها الإضرار بمصلحتهم وبمستقبلهم.
