التعليم" تعقد ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام لحل المشاكل الخاصة بالمعلمين...
صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم عقد ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لمناقشة الأدوات التنفيذية لعلاج العجز والزيادة فى المعلمين والأخصائيين، بمشاركة مسئولي إدارة التنسيق ومسئولي الإحصاء على مستوى الجمهورية.
من جهته أكد الدكتور محمد عمر مدير صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية ورئيس لجنة علاج مشكلات المعلمين، إن الورشة تهدف إلى بحث الكثير من الموضوعات الخاصة بالسادة المعلمين، وعقد لقاءات مع السادة مسئولى التنسيق بالمحافظات لبحثها ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الورشة خلصت إلى العديد من التوصيات الهامة، والتى ستساهم فى التغلب على الكثير من المشاكل التى تواجه السادة المعلمين، وذلك فى إطار خطة العمل التى تنتهجها الوزارة لمشاركة كل الأطراف التنفيذيين لوضع إطار موحد يعمم على جميع المديريات التعليمية بناءً على تكليفات الدكتور الوزير؛ للاستعداد الكامل للعام الدراسي القادم، والذي سيشهد العديد من الإجراءات التى تهدف إلى رفع معدل الرضا والاهتمام بالسادة المعلمين.
ومن جانبها أوضحت الأستاذة نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق العام بالوزارة أنه لأول مرة يتم التعاون والترابط بين الإدارات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، لافتة إلى أنه بعد ثلاثة أيام من العمل والتعاون المشترك تم الوصول إلى كيفية استخدام كل الموارد البشرية المتاحة بالفعل لسد العجز، ومحاولة معالجة سوء توزيع المعلمين لكل محافظة على حدة وبجميع المدارس التى تتبعها.
وتابعت عبد الله أنه جار رفع مذكرة بنتائج الورشة وتوصياتها على رئيس لجنة بحث المشكلات التى تواجه السادة المعلمين؛ للعرض واعتمادها من الدكتور الوزير؛ للموافقة على بدء التنفيذ.
كما شارك الدكتور محمد جاد مدير تغيير المسمى الوظيفي بالأكاديمية المهنية للمعلمين بورشة العمل، حيث قام بالإجابة عن كثير من تساؤلات المشاركين الخاصة بالمسمى الوظيفي.
وفى سياق متصل أشار الأستاذ محمد صديق مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة إلى أن الورشة قدمت العديد من الأجوبة عن الأسئلة المختلفة للمتدربين، وتم تجميع بعض التوصيات التى تهدف إلى حل أى مشكلات تواجه المعلمين، وتم الموافقة عليها من قبل التنسيق العام والإحصاء ومسئولي التنسيق والأكاديمية؛ لرفعها للدكتور الوزير وتعميمها على جميع المديريات.
