استكملت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وبمشاركة محمد عبد الله الأمين العام للنقابة واحمد شعبان الأمين العام المساعد اليوم الأحد الحوار المجتمعي الذي عقد بالأمس بحضور لجنة التعليم بالبرلمان برئاسة الدكتور جمال شيحة وبعض موجهي ومديري مدارس رياض الأطفال والابتدائي والاعدادي والثانوي على مستوى محافظات الجمهورية.

واستعرض " الزناتي " امام حوالي 1000 معلم ومعلمة ملخص الحوار المجتمعي الذي تم مع لجنة التعليم وما تم التوافق عليه حول خطة تطوير التعليم وقام بالرد على أسئلة المعلمين بخصوص ذلك التطوير.

وأوضح " الزناتي " أن لجنة التعليم بالبرلمان تبنت تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وأنها حريصة لإخراجه للنور وذلك عن طريق توقيع 60 عضو بالبرلمان على مشروع القانون لدخوله المناقشة في أقرب وقت ممكن لإقراره والتصديق عليه لافتاً إلى أن القانون مر عليه أكثر من خمسون عاماً وأن مجلس النقابة الحالي يحاول جاهداً منذ توليه المسئولية إقرار القانون.

وأشار " نقيب المعلمين إلى أن النقابة متمسكة بجدول الأجور الذي تقدمت به والذي لاقى استحسان جميع أطياف المجتمع المدني ورضا لجنة التعليم بالبرلمان التي توافق عليه وتريد زيادته لصالح المعلمين.

واستعرض " الزناتي " الخدمات المقدمة للمعلمين من مشروع علاجي وإسكان اجتماعي تم تقديمه لأول مرة للمعلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان والذي استفاد منه أكثر من ثلاثة آلاف معلم بالإضافة إلى استمرار صرف المعاشات والتي تقدر بـ 104 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر و 216 شقة مصيفيه برأس البر وعمارتين بالإسكندرية غير المصايف المملوكة للنقابات الفرعية.

وذكر " نقيب المعلمين " أن أحوال المعلمين ستتحسن كثيراً فور إقرار جدول الأجور وقانون نقابة المعلمين الذي سيقضي على مشكلة المعاشات وأيضاً قانون التعليم آملاً أن يتم ذلك في القريب العاجل كما وعدت مسئولو التعليم ورئيس مجلس الوزراء ولجنة التعليم بالبرلمان ووزير التربية والتعليم.