قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الجميع متفق على أن مصر في حاجة ملحة لتغيير وتطوير النظام التعليمي بها، والرئيس عبدالفتاح السيسي وفّر بالفعل كل المقومات المعنوية والمادية للمسئولين لتطوير المنظومة التعليمية.
وأضاف «نور الدين» أنه لا يمكننا الحكم بنجاح أو فشل مشروع تطوير التعليم الذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلا بعد تطبيقه بأسلوب علمي.
وتابع: يجب أن يتم تجريب المشروع على عينة محدودة من مدارس الجمهورية ثم تقييم النتائج وتقرير عما إذا أنه صالح للتعميم أم لا؛ لأنه هناك خطورة كبيرة في تغيير نظام التعليمي المصري بين عشية أو ضحاها، ودون التأكد من صحة المشروع الجديد وقابليته للتنفيذ.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يعتمد اعتمادًا كليًا على البنية التحتية وإدخال الوسائل التعليمية الحديثة إلى المدارس؛ لذا يجب أن يتم التأكد من تطوير البنية التحتية لكل مدارس مصر قبل البدء في التنفيذ، ولابد من توفير كل مقومات البنية التحتية.
وأضاف أنه يجب وضع خطة وآلية واضحة للرقابة تزامنا مع استخدام الـ«تابلت التعليمي» وإدخال الإنترنت وخاصية الـ4G؛ إذ إن التابلت والإنترنت يمثلان خطراً كبيراً إذا تم وضعهمها في أيدي المراهقين؛ لذا يجب أن تكون هناك آلية واضحة لضمان استخدامهما استخدامًا سليمًا ومنع الطلاب من استخدامهما بصورة سيئة كالدخول إلى مواقع غير أخلاقية أو لعب ألعاب مدمرة لهم.
كما أكد على ضرورة عدم إغفال الدور التربوي للمدرسة، لأن الاعتماد كليا على التكنولوجيا قد يحول بين الطلاب والمدرسة وهذا في غاية الخطورة.
وفيما يتعلق بالمصارف المناسبة لقرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار، الذي وقعه الدكتور طارق شوقي في أمريكا، أكد معاون وزير التربية والتعليم السابق أنه لا يجب أن يتحكم في القرض جهة واحدة أو شخص واحد فقط، بل يجب أن يتم تشكيل لجنة متعددة من أكثر من وزارة بمشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع: ويجب توجيه القرض إلى تطوير البنية التحتية للمدارس وإتمام مشروع التابلت وتدريب المعلمين، كما أنه من الضروري التوسع في بناء المدارس لمعالجة قضية الكثافة داخل الفصول، لأن التعليم الذكي لن يؤتي ثماره في ظل هذه الكثافة الكبيرة.
