محمد عبد العاطي، أحد أبناء محافظة الأقصر، الذي فوجئ عن طريق الصدفة، بتوظيفه في الإدارة التعليمية للمطرية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، وحرمه هذا الأمر من التعيين في وظائف أخرى، بالإضافة إلى تقاضي شخصًا آخر راتبه بدون وجه حق.

ويروي "عبد العاطي"، تفاصيل تعيينه دون اخطاره، لـ"الفجر" قائلًا: " لقد تقدمت إلى إحدى مسابقات وزارة التربية والتعليم التي أعلنت عنها في عام 2006، بإدارة المطرية التعليمية، وانتظرت لمدة عامين في محافظتي بالأقصر، ولم يصلني جواب التعيين، فتناسيت الأمر تمامًًا، وظللت أبحث عن وظائف أخرى.

وتابع، بعد ذلك قمت بالتأمين على شخصي، في قطاع المواصلات، واستمريت به حتى عام 2015، وبعد ذلك علمت بوجود مسابقات أخرى للتعيين فذهبت إلى مكتب التأمينات، لاستخراج "برنت" تأمين، من أجل التقديم بالوظائف الجديدة، وفوجئت بدفع تأمينات خاصة بي تابع للتربية والتعليم.

وأوضح، أن هذا الأمر كان بمثابة مفاجأة، فاستخرجت برنت جديد من مكتب آخر حتى أتأكد من صحة تعييني، ووجدت جميع البيانات مطابقة لبياناتي من الإسم كاملًا، واسم الأم، والرقم القومي، بالإضافة إلى أنني تقدمت فعلًا لطلب وظيفة سابقًا في وزارة التربية والتعليم بإدارة المطرية التعليمية.

وأشار إلى قيامه بالسفر لإدارة المطرية التعليمية، للإستعلام، واستلام وظيفته، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل مسئولي الإدارة، ورفض تسليمه الملف الخاص به، لافتًا إلى طرقه جميع الأبواب خلال العامين الماضيين من أجل استرجاع حقه، دون منصت له.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم إحدى الأبواب التي قام بطرقها، فتم تحويله إلى الشئون القانونية من قبل سكرتارية الوزير، وبعد انتهاء التحقيق تم حفظ الشكوى، فما كان عليه سوى اللجوء للقضاء.

واستطرد، أن القضاء كما هو متعارف يحتاج لسنوات حتى يقوم بالحكم النهائي، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسترجاعه لحقوقه، خاصة في ظل وجوده دون عمل، وعدم تمكنه من الحصول على وظيفة لوجود تأمين له من قبل التربية والتعليم.


ومن جانبه أوضح أيمن ظريف اسكندر، وكيل عبد العاطي، أنه وكيله فوجئ بالتأمين عليه في وزارة التربية والتعليم، بإدارة المطرية التعليمية، برقم تأميني 048736447، بالقطاع 1 بالمنشأة رقم 001153313، ومؤكد عليه في التعيين بتاريخ 1 سبتمبر 2008، بمنطقة شرق القاهرة، 54 تأمينات ومعاشات بوظيفة مدرس أنواع خاصة.

وأكد قيام المواطن بالذهاب لإدارة المطرية لاستلام عمله، حين معرفته بالأمر، ورفضهم تسليمه العمل، وعدم وجود ملفات خاصة به، متسائلًا، كيف لم يكن له تعيين، رغم وجود تأكيد على ذلك بكود تأميني، ودفع الحكومة للتأمينات الخاصة به بشكل دوري سنويًا، وخروج المرتب بشكل شهري، ومن هوا الذي يقوم بصرف تلك المرتبات على مدار السنوات الماضية حتى الآن؟
ولفت إلى أنه بالذهاب للنيابة الإدارية للشكوى، أخطروهم بأن هناك عشرات الحالات بهذا الشكل، بصدور عقود وتعيينات حكومية داخل مختلف الوزارات، ولا تخطر بقرار التعيين، ولا يتم تسليمها مرتباتها، وهناك آخرون يقومون بصرف تلك الرواتب بدلًا منهم دون وجه حق.

وأردف، أن موكله، لم يقع ضحية لعدم تسليمه العمل الخاص به، وقيام غيره بتقاضي راتبه فقط، بل الأخطر من ذلك، عدم استطاعته إلغاء التأمين بقطاعي المواصلات والتعليم، وعدم قدرته على التقديم لوظيفة حكومية أخرى، أو قطاع خاص، لعدم سماحهم بتوظيفه، ومثبت تعيينه في جه حكومية، مطالبًا الجهات المعنية بحل هذا الأمر.