ليس من حق أى شخص مهما كانت صفته أن يجري أى اختبار للترقي لأي معلم طبقا لنصوص قانون الكادر وما نص عليه القانون فقط هو اجتياز المعلم برامج التنمية المهنية "تدريبات الترقي"...
أصدرت نقابة المعلمين المستقلة، بيان صحفي، بشأن عزم الاكاديمية المهنية للمعلمين علي عقد إختبارات للمعلمين علي بنك المعرفة المصري، مؤكدة أن هذا الكلام مخالف لنص المادة رقم 72 والمادة 81 من قانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والمعروف إعلاميا باسم قانون الكادر.
وقالت النقابة، إن نصت هاتين المادتين وبالتحديد الدقيق وعلى سبيل الحصر عن شروط شغل وظائف التعليم أو شروط الترقي بين هذه الوظائف، ولم يتم ذكر لفظ "اختبار" في أي من المادتين سالفتي الذكر ولا في أي مادة من مواد القانون أو لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 بتاريخ 27 ابريل سنة 2013.
وقال حسين إبراهيم، الأمين العام للنقابة، "ولمن لا يعلم فإن هذه الاختبارات تم إلغاؤها بناء على مفاوضات مع الوزارة في أعقاب ثورة يناير، لأنها كانت أحد أهم أسباب شعور المعلمين بالظلم والقهر والاضطهاد من حانب الدولة".
وأضاف، ليس من حق أى شخص مهما كانت صفته أن يجري أى اختبار للترقي لأي معلم طبقا لنصوص قانون الكادر وما نص عليه القانون فقط هو اجتياز المعلم برامج التنمية المهنية "تدريبات الترقي"، مؤكدا أيضاً هناك مخالفة أخري للقانون وهي محاولة استقدام جهة أخري لإجراء الاختبارات المزعومة.
وقال:"أننا نؤكد انه مخالف للقانون الذي يخص الأكاديمية وحدها دون غيرها في تقديم كل برامج التنمية المهنية للمعلمين لاستيفاء شروط الترقي ويشر هذا الامر المريب الى عدم ثقة الوزارة في الأكاديمية".
وقالت النقابة، إن نصت هاتين المادتين وبالتحديد الدقيق وعلى سبيل الحصر عن شروط شغل وظائف التعليم أو شروط الترقي بين هذه الوظائف، ولم يتم ذكر لفظ "اختبار" في أي من المادتين سالفتي الذكر ولا في أي مادة من مواد القانون أو لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 بتاريخ 27 ابريل سنة 2013.
وقال حسين إبراهيم، الأمين العام للنقابة، "ولمن لا يعلم فإن هذه الاختبارات تم إلغاؤها بناء على مفاوضات مع الوزارة في أعقاب ثورة يناير، لأنها كانت أحد أهم أسباب شعور المعلمين بالظلم والقهر والاضطهاد من حانب الدولة".
وأضاف، ليس من حق أى شخص مهما كانت صفته أن يجري أى اختبار للترقي لأي معلم طبقا لنصوص قانون الكادر وما نص عليه القانون فقط هو اجتياز المعلم برامج التنمية المهنية "تدريبات الترقي"، مؤكدا أيضاً هناك مخالفة أخري للقانون وهي محاولة استقدام جهة أخري لإجراء الاختبارات المزعومة.
وقال:"أننا نؤكد انه مخالف للقانون الذي يخص الأكاديمية وحدها دون غيرها في تقديم كل برامج التنمية المهنية للمعلمين لاستيفاء شروط الترقي ويشر هذا الامر المريب الى عدم ثقة الوزارة في الأكاديمية".
