حالة من الارتباك والتخبط يشهدها ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسبب القرارات التي اتخذت خلال فترة تولي الدكتور طارق شوقي، المسؤولية، وتراجع عنها.
هذه القرارات التي فسرها الخبراء والنواب بأنها "غير مدروسة"، وكانت سببا في توريط قيادات الوزارة في العديد من المشكلات، فضلا عن إساءتها للقيادة السياسية، التي يحرص الوزير في كل مشكلة على الزج بها، وأنه مكلف شخصيا من الرئيس السيسي.
"مدرس اون لاين" رصد أهم أسباب تأجيل العمل بالمدارس اليابانية بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب عدم ضمان جودة المنتج من هذة المدارس بالطريقة التي تعامل فيها قيادات الوزارة معها، والتي تحتاج إلى نوعية خاصة من الاستعدادات تهدف إلى تحقيق الجودة المنشودة من إنشاء تلك النوعية من المدارس، الأمر الذي كشف عوار بعض قيادات الوزارة وعدم إلمامهم بحقيقة مايدار من ملفات هامة تحت أيديهم خاصة المشروعات القومية منها.
البداية كانت حينما كشف "مدرس اون لاين" محاباة قيادات الوزارة في اختيار المتدربين الذي من المفترض ندبهم إلى هيئة "الجايكا" في اليابان للتدريب على مؤهلات العمل بتلك النوعية من المدارس، ليصبحوا نواة للتدريب ونقل تلك الخبرات إلى زملائهم في مصر، تزامنا مع افتتاح هذا المشروع.
الوزارة أعدت قائمة تحوي 40 اسما من المتدربين المرشحين للسفر إلى اليابان، ضمت مجموعات من الأسماء من محافظة واحدة، وأغلبها من موظفي وإداريي الديوان، ومعلمين منتدبين للعمل بديوان الوزارة، ومقيدين بالمديريات التابعين لها، وآخرين من المحافظات.
وبعد فحص الأسماء رفضت هيئة "الجايكا" آليات الاختيار، لأنه كان من المفترض أن تضم القائمة 40 اسما من مختلف المحافظات وليس فقط الاقتصار على محافظات بعينها تحظى بنصيب الأسد، وأخرى لاوجود لها، الأمر الذي جعل "الجايكا" تستبعد نصف القائمة وتكتفي بالنصف على الرغم من أن الاتفاق على إيفاد 40 معلما نظرا لاقتراب الوقت، ما بين قيادات من الوزارة، وآخرين رشحهم مسؤولي الديوان للسفر إلى اليابان، ما أدى إلى تقليص العدد للنصف بسبب، ما وصفه البعض بالعشوائية ومحاباة الاختيار، الأمر الذي عاد بالسلب على حجم وعدد المتدربين وبالتالي أضر بهذا المشروع القومي.
وكانت الأزمة حينما أعلن طارق شوقي، أمام الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب، يوليو الماضي، أنه تم سفر 40 معلما كمتدربين بهيئة الجايكا اليابانية، وذلك على خلاف الحقيقة، ما جعل البعض يتهم الوزير بتضليل الرئيس، أو جهله وعدم متابعته لما يدور بخصوص المشروعات القومية.
الكارثة كانت حينما نفت مصادر بديوان عام الوزارة، صحة سفر الـ40 متدربا، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا من الدكتور طارق شوقي، وأكده بأنه لاصحة لما نشر عن سفر 40 معلما كمتدربين في هيئة "الجايكا" اليابانية، وأعلن عن قرار السفر الذي يحوى قائمة بـ20 فقط، متهربا من مسؤوليته عن سوء الاختيار وطريقة إدارة الأمور في الوزارة.
لم تتوقف فضائح اختيار المتدربين عند هذا الحد، بل امتدت ليخرج أهم القيادات المسؤولة عن مشروع الجايكا، وبعض المتدربين بعد حصولهم على التدريب من ديوان عام الوزارة، ومديرياتهم بإجازات دون راتب، للعمل بمشروعات لجهات أجنبية مانحه وأعمال أخرى غير التي تدربوا من أجلها، ولم يفيدوا زملاءهم أو أيا من المعلمين المفترض تدريبهم في مصر على هذا النوع من التعليم.. فمن يتحمل المسؤولية؟
هذه القرارات التي فسرها الخبراء والنواب بأنها "غير مدروسة"، وكانت سببا في توريط قيادات الوزارة في العديد من المشكلات، فضلا عن إساءتها للقيادة السياسية، التي يحرص الوزير في كل مشكلة على الزج بها، وأنه مكلف شخصيا من الرئيس السيسي.
"مدرس اون لاين" رصد أهم أسباب تأجيل العمل بالمدارس اليابانية بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب عدم ضمان جودة المنتج من هذة المدارس بالطريقة التي تعامل فيها قيادات الوزارة معها، والتي تحتاج إلى نوعية خاصة من الاستعدادات تهدف إلى تحقيق الجودة المنشودة من إنشاء تلك النوعية من المدارس، الأمر الذي كشف عوار بعض قيادات الوزارة وعدم إلمامهم بحقيقة مايدار من ملفات هامة تحت أيديهم خاصة المشروعات القومية منها.
البداية كانت حينما كشف "مدرس اون لاين" محاباة قيادات الوزارة في اختيار المتدربين الذي من المفترض ندبهم إلى هيئة "الجايكا" في اليابان للتدريب على مؤهلات العمل بتلك النوعية من المدارس، ليصبحوا نواة للتدريب ونقل تلك الخبرات إلى زملائهم في مصر، تزامنا مع افتتاح هذا المشروع.
الوزارة أعدت قائمة تحوي 40 اسما من المتدربين المرشحين للسفر إلى اليابان، ضمت مجموعات من الأسماء من محافظة واحدة، وأغلبها من موظفي وإداريي الديوان، ومعلمين منتدبين للعمل بديوان الوزارة، ومقيدين بالمديريات التابعين لها، وآخرين من المحافظات.
وبعد فحص الأسماء رفضت هيئة "الجايكا" آليات الاختيار، لأنه كان من المفترض أن تضم القائمة 40 اسما من مختلف المحافظات وليس فقط الاقتصار على محافظات بعينها تحظى بنصيب الأسد، وأخرى لاوجود لها، الأمر الذي جعل "الجايكا" تستبعد نصف القائمة وتكتفي بالنصف على الرغم من أن الاتفاق على إيفاد 40 معلما نظرا لاقتراب الوقت، ما بين قيادات من الوزارة، وآخرين رشحهم مسؤولي الديوان للسفر إلى اليابان، ما أدى إلى تقليص العدد للنصف بسبب، ما وصفه البعض بالعشوائية ومحاباة الاختيار، الأمر الذي عاد بالسلب على حجم وعدد المتدربين وبالتالي أضر بهذا المشروع القومي.
وكانت الأزمة حينما أعلن طارق شوقي، أمام الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب، يوليو الماضي، أنه تم سفر 40 معلما كمتدربين بهيئة الجايكا اليابانية، وذلك على خلاف الحقيقة، ما جعل البعض يتهم الوزير بتضليل الرئيس، أو جهله وعدم متابعته لما يدور بخصوص المشروعات القومية.
الكارثة كانت حينما نفت مصادر بديوان عام الوزارة، صحة سفر الـ40 متدربا، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا من الدكتور طارق شوقي، وأكده بأنه لاصحة لما نشر عن سفر 40 معلما كمتدربين في هيئة "الجايكا" اليابانية، وأعلن عن قرار السفر الذي يحوى قائمة بـ20 فقط، متهربا من مسؤوليته عن سوء الاختيار وطريقة إدارة الأمور في الوزارة.
لم تتوقف فضائح اختيار المتدربين عند هذا الحد، بل امتدت ليخرج أهم القيادات المسؤولة عن مشروع الجايكا، وبعض المتدربين بعد حصولهم على التدريب من ديوان عام الوزارة، ومديرياتهم بإجازات دون راتب، للعمل بمشروعات لجهات أجنبية مانحه وأعمال أخرى غير التي تدربوا من أجلها، ولم يفيدوا زملاءهم أو أيا من المعلمين المفترض تدريبهم في مصر على هذا النوع من التعليم.. فمن يتحمل المسؤولية؟
