رشوة النصف مليون بـ«التربية والتعليم»:


كشف الدكتور أحمد حنفي، مدير إدارة حلوان التعليمية، وبطل واقعة رفض رشوة قيمتها نصف مليون جنيه، من إحدى المدارس الخاصة، نظير التغاضي عن غلقها لعدم وجود ترخيص، كواليس عرض الرشوة عليه، وتحركه لإبلاغ الجهات الرقابية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التقى أحمد حنفي، أمس، الإثنين؛ لتكريمه على نزاهته، ورفض قبول الرشوة، وإبلاغ الجهات المعنية، حتى تم القبض على المتهمين.

وقال «حنفي» في تصريحات صحفية، إن الموضوع بدأ بتنفيذه لقرارات غلق 3 مدارس خاصة، يوم 13 أغسطس الماضي، لعدم وجود تراخيص لهم، وهي "تراست سكول، وطيبة الثانوية، وسمارت سكول".

وأضاف: "بعد تشميع هذه المدارس، حضر إلى مكتبي أحد أولياء الأمور كوسيط، وتم إبلاغي بأن إحدى المدارس الخاصة التي أغلقت، مستعدة لدفع مبلغ مالي قيمته نصف مليون جنيه كتبرعات، وبدأ المبلغ أولًا بـ70 ألف جنيه، ثم ارتفع إلى 100 ألف جنيه، وأخيرًا نصف مليون".

وتابع حنفى: "عندما سألت الوسيط عن كيفية دخول هذا المبلغ للإدارة التعليمية، وفي أي بند يتم وضعه، رد بأن الشيك الخاص بالمبلغ سوف يكون باسمي، وهنا فهمت أن هذا في صورة رشوة".

أضاف: "طلبت من الوسيط، أن يصبر حتى أفكر في الأمر، وعلى الفور، اتصلت بالجهات المعنية لإبلاغهم، وتم إصدار الإجراءات الخاصة بعملية المراقبة، والتتبع، والتصوير، ورصد المقابلات أكثر من مرة، حتى تم تحديد موعد استلام المبلغ".

وحسب أحمد حنفي، فإن ساعة الصفر كانت على كورنيش المعادي، وتم تسجيل كل ما دار في هذه المقابلة، بينما كانت كلمة السر "على بركة الله"، وهنا تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم المبلغ المتفق عليه.

وقال: "أبلغت وزير التعليم، بأن ملف المدارس الخاصة غير المرخصة خطر جدًا، وهناك ملايين تدفع بالمخالفة، فطلب منّي تقريرًا مفصلًا عن الملف، وكيفية حدوث ذلك، ونوعية التلاعب الذي يجري، وكيف يتمكن أصحابه من التغطية عليه".

وكان أحمد حنفي، فجّر في تصريحات سابقة لـ"بوابة الأهرام" مفاجأة، بأن أصحاب المدارس التي أغلقت، أعادوا فتحها مرة أخرى، وأزالوا الشمع الأحمر من على الأبواب، عقب رحيل اللجنة التي نفذت قرارات الغلق، وتم تحرير محضر من جانب الإدارة، والحي، وإبلاغ النيابة العامة.

وأضاف أن هذه المدارس، لا وجود لها على الأوراق، ولم تحصل على أي تصاريح لمزاولة المهنة، ومخالفة لكل اللوائح والقوانين، ولا تعترف بها وزارة التربية والتعليم، لأنها غير مدرجة في سجلاتها على الأوراق الرسمية.