قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه جارٍ انتظار صدور القانون الجديد بتغليظ العقوبات لكل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية والذى سيصدر قريبًا، حيث إن القرار ينص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، وتم خلال الاجتماع التشديد على تطبيق القرار الوزارى رقم (500) لسنة 2014 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (11) لسنة 2016، بإضافة الفقرتين للمادتين الثالثة والرابعة الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والذى نصت الفقرة (ز) فى المادة الثالثة على "يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد سواء فى الامتحانات العامة، أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا توافرت إحدى الحالات: تصوير، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة، أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصور، أو المساهمة فى ذلك، مع عدم الإخلال بإخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها.

وبالنسبة للفقرة (د) فى المادة الرابعة، يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان بها فيها إذا ما ارتكب "محاولة تصوير، أو نشر، أو إذاعة أو ترويج أسئلة، وأجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك".