قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام إدارة الوقف التعليمية بقنا ورئيس وحدة العقوبات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكاب الأول جريمة تزوير مستندات رسمية للتغطية على صدور قرار بمجازاته تأديبياً وقيام الثانى بالتستر عليه.
أكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 39 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفى، وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات أن جمال راوى حسين، مدير عام إدارة الوقف التعليمية اصطنع خطابا منسوب صدوره إلى إدارة عقوبات شئون العاملين بمديرية تعليم قنا والمعتمد صورة طبق الأصل منه، يفيد أن وكيل وزارة التعليم بقنا وافق على إلغاء قرار مجازاته بخصم 7 أيام من راتبه بالمخالفة للحقيقة، ورغم رفض التظلم المقدم منه.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم استخدم المحرر المزور بالتأشير عليه إلى شئون عاملين الإدارة رئاسته للتنفيذ، مما أدى إلى عدم تنفيذ قرار مجازاته ـ كما قام باستخراج بيان حالة وظيفية بناء على المستند المزور موجه إلى تنسيق الوظائف بالمديرية لشغل وظيفة مدير عام إدارة المعلن عنها، ووقع على نموذج مدون به عدم وجود جزاءات موقعة عليه بالمخالفة للحقيقة.
وجاء بأوراق القضية أن "طوبية ف ش"، رئيس وحدة العقوبات بإدارة الوقف التعليمية أخفى قبل إحالته للمعاش الخطاب المزور عهدته والمسلم إليه عقب طلب تقديمه إلى النيابة الإدارية بنجع حمادى.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
