افاد مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات التعليمية التى لم تنتهى عقود الوجبة المدرسية بها قبل قرار توقفها تستعد لرد باقى المبالغ المالية التى كانت مخصصة للوجبة المدرسية إلى ميزانية الدولة.

وأضاف، أن بعض المديريات انتهت عقود توريد الوجبة بها قبل قرار وقف توزيعها على الطلاب والبعض الأخر كانت العقود سارية، وبالتالى سيتم رد المبالغ المتبقية إلى ميزانية الدولة، والتى تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون جنيه.

وأشارت المصادر، إلى أن تلك المبالغ كانت كافية لتغذية الطلاب فترة معينة وكانت المديريات تطلب دعما من وزارة المالية، ومن ثم بعد توقفها فلا حاجة إلى هذا الدعم بل سيتم رد المبالغ المتبقية من المخصصات المالية.

وكانت الحكومة قررت خلال الأيام القليلة الماضية عدم عودة الوجبة المدرسية مرة أخرى إلى الطلاب خلال العام الدراسى الجارى، وذلك على خلفية إدعاء عشرات الطلاب إصابتهم بحالات الاشتباه فى تسمم وهو ما نفته تحاليل عينات الوجبة المدرسية بمعرفة معامل وزارة الصحة.