أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميا رد وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية 10% بدلا من 7% للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى .

وقال "وهب الله"، فى بيان له، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف الثلاثاء المقبل وترفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة ليتم عرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة فى أبريل المقبل.

وأضاف أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها، فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين، مشيدا بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة.