قال الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اعتراض الحكومة على العلاوة التى أقرها مجلس النواب للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية "غير مبررة"، مطالبًا إياها بضرورة القيام بدورها الاجتماعى فى مساعدة المواطنين لمواجهة الغلاء.

وأضاف "بدراوي"، فى تصريحات صحفية، أن علاوة الموظفين لن تؤدي إلى تضخم الأسعار أو زيادة عجز الموازنة كما تزعم الحكومة، مشيرًا إلى أن الأسعار تضخمت بالفعل بنسبة 30% عقب قرار تعويم الجنيه، وكذا عجز الموازنة لن يتأثر كثيرًا عندما يزيد الموظف 200 أو 300 جنيه.

واوضح الدكتور محمد بدراوى، أن التضخم كان يزيد بمقدار 10% كل عام إلا أنه زاد الفترة الأخيرة إلى 30% نتيجة تعويم الجنيه، مؤكدًا أنه من الظلم أن يتحمل المواطن هذه الزيادة في التضخم في ظل رفض الحكومة منحهم علاوة 10%، مستطردًا: "المفروض الحكومة تتحمل الثلث (10% العلاوة) والمواطن يتحمل الثلثين (20% باقي التضخم)".

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن الحكومة لديها ترتيبات وأولويات ترفض تغيرها في سبيل الموافقة على قرارات مجلس النواب، التي تهدف لمصلحة المواطن، مردفًا: "الحكومة مش عايزة تصرف على المواطنين من الموازنة".