رفض أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب نصه على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مما اضطر اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته ودراسة مقترحات النواب، خلال مدة 15 يوما، فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع قانون تحديد رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% سنويا، لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،اليوم الأحد، بحضور وزراء المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام.

بدوره، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، تعليقًا على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إن إقرار تلك العلاوة الخاصة، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، سيكون بمثابة تعويض للعاملين، نتيجة أن العلاوة الدورية للفئات المستفيدة من العلاوة الجديدة صغيرة، وبقيم لا تتجاوز من 5 إلى 7 جنيهات.

وأضاف "معيط"، أن العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين، ولا تُضاف إلى الأجر الأساسى، متابعًا: "3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها، إضافة إلى العاملين المؤقتين، ومنهم العاملون بنظام المكافأة الشاملة".
 
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة: "أعضاء اللجنة كلهم رافضين مشروع القانون، وسنعطى مهلة محددة بوقت زمنى 15 يوم للحكومة لإعادة صياغة المشروع وتقديم مشروع آخر للجنة، مع دراسة مقترحات النواب، فالوقت يمر من أول يوليو 2016 حتى الآن مر 8 شهور وأول يوليو 2017 فاضل عليه شهور والناس لسه مصرفتش العلاوة".

وحذر المراغى، من تمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية المقدم من الحكومة بنفس الشكل المقدم بهن متسائلا: "كيف يتم تمريره بعدما أصدر الرئيس قرارا بعلاوة ١٠٪ لجميع الموظفين، وليس فقط كما تطالب الحكومة بمشروعها".

وأضاف المراغى: "ما هذا هل تريد الحكومة اعتبارا من هذا العام عدم منحها للعلاوة الاجتماعية لكل العاملين فى الدولة، هل تريدون تعكير صفو الناس فى عز الغلاء والبهدلة وارتفاع الأسعار.. ما المقصود بهذا المشروع بقانون عايزين تولعوا الدنيا".