بعدما صرح رئيس لجنة التعليم باستمرار وزير التعليم تداولت المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الحديث عن رشوة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاعضاء البرلمان والذى تمثلت في اصداره للكتاب الدوري رقم (52) بشأن إلتزام جميع المديريات التعليمية بتنفيذ كافة التأشيرات التى تصدر من الوزارة لأعضاء مجلس النواب.

وهذا القرار هو سابقة تكاد تكون الأولي من نوعها وهو عبارة عن "رشوة " مقنعة للنواب لدعمه في الاستمرار علي كرسي الوزارة والساعات القادمة ستؤكد هل وقع اعضاء البرلمان في الفخ ام سينحازون الي مطالب المعلمين واولياء الامور والطلاب في عدم الابقاء علي وزير التربية والتعليم الحالي

نص الكتاب الدوري رقم (52) بتاريخ 18_10_2016 م

تلتزم جميع المديريات التعليمية بتنفيذ كل التأشيرات التي تصدر من الوزارة لأعضاء مجلس النواب والمذيلة بتوقيع منه شخصيا أو بتوقيع رئيس قطاع مكتب الوزير علي أن يتولي أحد المختصين في إدارات الاتصال السياسي تنفيذ التأشيرة ومتابعتها خلال ثلاثة أيام وفي حالة عدم إمكان تنفيذ التأشيرة لتعارضها مع القواعد والقوانين طلب الوزير موافاته بأسباب الرفض في غضون المدة المشار إليها.

ووفقا للكتاب الدوري الذي أصدره الوزير فإنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتنفيذ سيتعرض المسئول عن ذلك للمساءلة القانونية نظرا لأهمية الموضوع وحرصا علي تحقيق الأهداف المرجوة واستثمارا لجهود السادة نواب البرلمان تلتزم جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه بتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري, حسب نص الكتاب.

وكان الوزير قد اعطي تعليمات لمدير مكتبه بالاتصال للتأكيد علي تنفيذ التأشيرات لأعضاء البرلمان وفي الحال, علي أن يتم إخطار الوزير بعدم التنفيذ, مشيرا إلي أن التكليفات شملت تأشيرات رياض الأطفال فوق الكثافة فورا مهما تكن كثافة الفصل ولما تم النقاش حول أن بعض الأعضاء يأتي بعشر تأشيرات علي مدرسة واحدة مما يرفع الكثافات ويهدر تكافؤ الفرص قال: إنهم أعضاء البرلمان الذين يمنحون الثقة للحكومة.

ووجه الوزير  حسب الكتاب الدوري ، بأن يتولى أحد المختصين بإدارات الاتصال السياسى تنفيذ التأشيرات ومتابعتها خلال ثلاثة أيام، وفى حالة عدم إمكانية تنفيذ التأشيرة لتعارضها مع القواعد والقوانين يتم الإعلام بأسباب الرفض فى غضون المدة المشار إليها.فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتنفيذ سيتعرض المسئول عن ذلك للمساءلة الفانونية.