أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن قانون التعليم الجديد تم الانتهاء منه في وزارة التربية والتعليم وتم ارساله إلي مجلس النواب ليتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة الأحد المقبل، موضحة أنه يحتاج إلي جهد كبير في تطويرة وإضافة بعض المواد به لظهوره إلي النور.
وأشارت "نصر" إلي أن لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان قامت بانشاء لجنة فرعية داخل البرلمان يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة مشكلة المدارس الخاصة، بحضور مديرين بعض المدارس الخاصة والمسؤولين عنها في الوزارة، لوضع حلول لاهم المشاكل التي تضمها لسهولة انشاء القانون ووضع حلول للعقبات التي توجد به.
وقالت النائبة إن القانون الجديد يتناول زيادة في مرتبات المدرسين إلي الحد الأدني للمعيشة الجيدة لمطالبته بعمل واجباته وتدريبه تدريب مستمر لتحسين مستوي أداءه في التدريس وتوصيل المعلومة للطالب، مؤكدة أن بداية اصلاح التعليم تبدا من المدرس لذلك يجب الاهتمام به.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أن القانون الجديد يوجد به تطوير بسيط علي القانون القديم ولا يوجد به حلول واضحة خارج الصندوق لتطوير التعليم، كما انه يتضمن العقوبات التقليدة علي المدرسين فقط وهي السفر وعدم الحضور الي المدرسة، ولكنه لايوجد به عقوبات علي الطلاب والمدرسين في الامور المستحدثة، مثل حوادث التحرش والعنف بين الطلاب او بين المدرسين والطلاب سيتم تحديثه في القانون او وضعه في اللائحة التنفيذية للقانون.
