قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن القضاء على الدروس الخصوصية يحتاج إلى خطوات تغيير، مثل تغيير نظام التدريس، سواء بالاعتماد على فهم الطالب للدروس ومشاركته فى العملية التعليمية وإلغاء الواجبات المدرسية مثلما يحدث ببعض الدول المتقدمة.

وأضاف وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن قانون التعليم الجديد سيصل للبرلمان اليوم، وسيضع الخطوط العريضة، لتنفيذ رؤية تطوير التعليم، وخاصة أنه سيهتم بتحسين وضع المعلمين ماديا من خلال زيادة المرتبات، لتوفير حياة كريمة لهم، ثم التفكير فى إصدار عقوبات على معلمى الدروس الخصوصية، مثلما فعلت دولة سنغافورة فى مبادرة تطوير التعليم.

و قال هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة لديها توصيات عدة ستدرجها فى قانون التعليم الموحد، الذى سترسله الحكومة قريباً، وتشمل عدم إلغاء الدروس الخصوصية قبل رفع راتب المعلم ليبدأ بخمسة آلاف جنيه فى المرحلة الابتدائية كحد أدنى.

وأضاف "أباظة"، من ضمن التوصيات تطوير مناهج التعليم لتطابق أحدث النظم العالمية فى مواد الفيزياء والرياضيات، وإضافة العلوم الإنسانية للمواد، لما لها من زيادة بناء الشخصية المصرية للطالب وتعزيز هويته وانتمائها للبلاد، ويكون قادراً على التعامل مع الآخرين وقبول الآخر.

وشدد "أباظة" على أنه سيتم الاهتمام ببند "المعلم" لإنصافه فى قانون التعليم الموحد، سواء من رفع راتبه أو إعادة الهيبة والكيان لشخصه، بعد أن فُقدت مؤخراً، ولن نلغى الدروس الخصوصية قبل رفع راتبه ليبدأ بـ5 آلاف جنيه، مستشهداً بقول وزير الشباب والرياضة، "لا نستطيع أن نقول للطبيب فى المستشفى أغلق عيادتك أو الصيدلى أغلق صيدليتك"، مشيراً إلى توصية أخرى سيتم إدراجها فى القانون، وهى نقل "مراكز الدروس"، فصول التقوية داخل المدرسة، نظراً لرغبة الطلاب فى التعامل مع مدرسين بعينهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت على خفض أعداد طلاب مجموعات التقوية من 25 طالبا إلى 20 طالبا، ويجوز أن يكون من بينهم 5 طلاب من غير القادرين يتم اعفاؤهم من مقابل الاشتراك، على أن يتم اختيارهم بمعرفة مجلس الاباء والأمناء والمعلمين بالمدرسة.

وأضافت الوزارة أنه تكون مدة الحصة 120 دقيقة بواقع 4 حصص شهريًا، بدلًا من 60 دقيقة، بواقع 8 حصص شهريًا طبقًا لظروف كل مدرسة على حده، وبعد موافقة مجلس ادارة المدرسة، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وموافقة مدير عام الإدارة التعليمية، ومدير المديرية التعليمية، والمحافظ حسب ظروف كل مدرسة.

وأعلنت الوزارة أن للطالب حرية اختيار المعلم الذى يرغب فى الدراسة معه بمجموعة الثانوية، حتى لو كان فى مدرسة أخرى غير المقيد بها.