أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ، أن مشروع قانون التعليم الجديد المقترح مر بمراحل متعددة بدأت منذ إبريل عام 2016، وتضمنت عقد جلسات استماع من نقابة المعلمين، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وكذا تم رفعه على الموقع الرسمي للوزارة؛ لاستطلاع الآراء والمقترحات بشأنه، بالإضافة إلى مناقشته خلال مؤتمر الحوار المجتمعي؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وأشار الهلالي إلى أهمية تحسين وضع المُعلم ماديًّا وأدبيًّا؛ نظرًا لأنه الركيزة الأساسية فى العملية التعليمية، والعمل على الارتقاء بمكانته وبمستواه الاجتماعي، بما يضمن له قدرًا من الحياة الكريمة على نحو يمكنه من أداء رسالته السامية في تربية وتعليم النشء.

وأوضح الهلالى أن مواد مشروع القانون الخاصة بالمُعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التي تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، مضيفًا أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات في المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة.

وقال الهلالى إن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء؛ للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقي لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به في العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد.

وأضاف الهلالى أن المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية؛ لضبط العملية التعليمية؛ وذلك لضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإداري، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، علمًا بأنه سيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق.

وأشار الهلالى إلى أن الوزارة تحرص على التنمية المهنية للمعلم من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية منها: برنامج "المعلمون أولًا" بالتعاون مع المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية لتدريب عدد (10) آلاف مُعلم، حيث تم تدريب ما يقرب من (1850) معُلمًا حتى الآن، إلى جانب برنامج " التعليم أولًا" لتدريب معلمي مادتي العلوم والرياضيات في المدارس الرسمية للغات بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا، حيث يستهدف تدريب (16) ألف معلم خلال عام 2016/2017، وكذا البرنامج التدريبى المزمع تنفيذه بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ويستهدف تدريب عدد (37) ألف مُعلم على التدريس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دور الأكاديمية المهنية للمُعلمين فى تأهيل كافة المعلمين على مستوى الجمهورية.

كما ذكر الهلالى: أنه عند إعداد مشروع القانون تمت مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة، حيث يتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التى تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى، بالإضافة إلى مراعاة الطلاب المشاركين في البطولات الدولية، بوضع آلية لأدائهم الامتحانات بما يحفزهم على المشاركة في الأنشطة التي تمثل نسبة (30%) من العملية التعليمية، كما تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع مجموعة آليات؛ تضمن حصولهم على حقوقهم في الدمج.

جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتعليم، بحضور الدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف محمود إبراهيم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هاني أباظة، والدكتور عبد الرحمن البرعي وكيلي لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبعض ممثلي نقابة المعلمين، وممثلي مدارس المعاهد القومية، والمدارس الخاصة والدولية، وقيادات الوزارة؛ لمناقشة مشروع قانون التعليم.