وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى ابتداء من أول يوليو 2016، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالجهاز الإداري بالدولة، من العاملين بوحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أقصى، مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو إرساء مبدأ المساواة فيما يحصل عليه العاملون بمختلف أجهزة الدولة من زيادات سنوية بصفة دورية.