وقال زهران إنهم سوف يطالبون بحقوق المعلمين المشروعة وهي صرف العلاوة الدورية الـ 7 % التي تم صرفها للعاملين المدنيين بالدولة بالإضافة إلى العلاوة التي تم تحديدها للفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ومنهم المعلمون و صرف حافز الإثابة الـ 200 % بأثر رجعي دون تحريك دعاوى قضائية لأنها منصوص عليها بقانون.
بالإضافة إلى صرف مكافأة الامتحانات بواقع من650 يوم إلى1200 يوم بواقع 7 % من أسامي المرتب أسوة بالعاملين بديوان الوزارة و مناقشة المعلمين لقانون التعليم قبل إقراره من مجلس النواب؛ لأن لجنة تسيير الأعمال بالنقابة غير شرعية ولا تمثل المعلمين، وقال التيار إنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والقانونية سيتم التصعيد حتى يحصلون على حقوقهم كاملة.
