رفض محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميا بلقب "نائب العجلة"، البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم، والذى اتهمه بأن انتقاده لسياسات الوزارة والوزير تعود لأسباب شخصية، قائلا: "نرفض أى تلميح لإساءة شخصية، وتقييم المسؤولين التنفيذيين يأتى من موقع مسؤولية النواب البرلمانية، والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية".
وقال "الحسينى" إنه سبق وتقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، بعد قول تلك الادعاءات، وما زال بحث البلاغ جاريًا، وما يقوم به الوزير مهاترات مرفوضة، خاصة أنه على رأس وزارة تضم التربية والتعليم فى اسمها، بينما أسلوبه عفى عليه الزمن ولا يتماشى مع الفشل الذريع الذى تشهده الوزارة، وفقد آليات التطوير، إضافة إلى الأزمات الضخمة فيما يخص صيانة المدارس وتسريب الامتحانات والقرارات الإدارية الفاشلة.
وتابع "نائب العجلة" تصريحه بالقول: "إن كل الطلبات المقدمة لوزارة التربية والتعليم تخص خدمة مواطنى وأهالى دائرة بولاق الدكرور، واللى عنده حاجة يطلّعها، وأتوقع تعديلا وزاريًّا وشيكًا، يضم عددًا من الحقائب الوزارية، على رأسها التربية والتعليم والصحة والزراعة والرى والتعليم العالى، وفلترة بعض وزراء المجموعة الاقتصادية".
