أكد نشطاء التعليم على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن كارثة تنتظر المعلمين في قانون التعليم الجديد من خلال لجنة تسيير أعمال النقابة ضد المعلمين لتمرير قانون التعليم للقضاء على المُعلم نهائياً على حسب قولهم.

وأضافوا أن اللجنة اجتمعت لسد ثغرة قانون الخدمة المدنية الجديد الذي استثنى المعلمين من الجانب المادي لأنهم من أصحاب الكوادر .

وأوضح نشطاء التعليم أن قانون التعليم المقدم من وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني ، الهدف منه القضاء على المادة: 89 من قانون الكادر وحافز الـ 200 %، حيث تنص المادة : (89 ) من قانون كادر المعلمين : 155 لسنة 2007 وتعديلات : 93 لسنة 2012 على الآتي :
" يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب".

وكشفوا النشطاء أن هذه المادة كفلت للمعلمين الحصول على امتيازات قانون الكادر بالإضافة إلى ما يحصل عليه جميع العاملين بالدولة، وهذه ميزة في القانون لصالح المعلمين لذلك حاولت الحكومة متمثلة في وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء بشتى الطرق حذف هذه المادة، والقانون الجديد بالفعل حذف هذه المادة، وبالتبعية سيتم استبعاد المعلمين من حقهم القانوني في حافز الـ 200 % الذي نص عليه القانون على النحو التالي :
– ما ورد بأحكام القانون رقم : 114 لسنة 2008 الذي نص على : صرف حافز الإثابة الـ 50 % للمعلمين من : 1 / 5 / 2008 .
– وما ورد في أحكام المرسوم بقانون رقم : 51 لسنة 2011 بصرف حافز الإثابه بمجموعه 200 % من المرتب الأساسي اعتبارا من : 1 / 7 / 2011 .

وتابعوا "فحذف المادة : 89 من قانون التعليم الذي تحاول الوزارة تمريره بمشاركة لجنة تسيير الأعمال في النقابة، الهدف منه هو أن المعلمين سيقتصرون على الكادر الذي أصبح شكلياً فقط".