أكدت يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أنه يجب على الحكومة المصرية البدء فورًا وبجرأة في تغيير منظومة التعليم المصري ومفاهيمه، ويجب أن يتم تعيين أفضل المعلمين في التعليم الابتدائي وليس في التعليم الثانوي كما هو حادث في مصر فالعالم كله يضع أفضل المعلمين في التعليم الابتدائي ورياض الأطفال وأيضا يجب أن نلغي أيضا كلمة الدمج لأنه كلمه توحي بوجود مشكلة لدى الطالب الذي يتم دمجه فيجب تغييرها لكلمة التعلم الشامل للجميع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة ضمت أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة أ.د. يوهانسن عيد رئيسة الهيئة ووفد قيادات وزارة التربية والتعليم برئاسة أ.د. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وممثلين عن الأزهر الشريف وأ.د. أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة وبعض من عمداء كليات التربية وأمين عام نقابة المعلمين ورئيس اتحاد الطلبة على مستوي الجمهورية وعدد من خبراء وأساتذة الجامعات وخبراء التعليم لعرض ومراجعة وتطوير معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
وأضافت يوهانسن عيد أنه يجب فصل التعليم قبل الجامعي عن التعليم العالي وتغيير نمط القبول بالجامعات فالتعليم قبل الجامعي يجب أن ينتهي بمجرد حصول الطالب على شهادة التعليم الثانوي العام أو الفني طالما أنه استوفى مواصفات خريج المرحلة الثانوية طبقُا للإطار القومي للمؤهلات، ويجب أن تكون ركيزة التعليم قبل الجامعي ليس تعلم المعرفة فقط وإنما إكساب مهارات التفكير والبحث وبناء النفس وهي ما يطلق عليها التربية، وتكون مرحلة القبول بالجامعات لها نظم قبول مختلفة لا ترتبط بالمجموع فقط، وهذا من شأنه التخلص من مشكلة المجموع في الثانوية العامة التي تدفع الطلبة لماراثون الدروس الخصوصية؛ كما يجب إلغاء كلمة كليات القمة والعمل على أن تكون جميع الكليات في مصر كليات قمة ومميزة طالما أنها تتفق مع ميول الطالب وطموحاته وقدراته ورغباته وليس مجموعة فقط.
وأكدت يوهانسن عيد بأن شكل التعليم في مصر سيتغير قريبًا فور البدء الفعلي في تنفيذ مشروع الإطار القومي للمؤهلات والذي يتم برعاية كاملة من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والذي يستهدف وضع مواصفات لخريج كل مرحلة في التعليم من المعارف والجدارات والمهارات اللازمة؛ لوضع التعليم المصري على الطريق الذي سوف نصل به إلى الاعتراف بالخريج المصري في الخارج.
وأوضح أد. علاء عبد الغفار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي بأن تطوير معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي يأتي لتقريب المعايير القومية إلى المعايير العالمية عملًا بقانون الهيئة الذي ينص على أن يتم تطوير معايير الاعتماد كل خمس سنوات؛ حتى تتفق تمامًا مع المعايير العالمية وتستهدف الهيئة في تطوير المعايير تقليل فحص الوثائق المعروف باسم "تستيف الأوراق" للحصول على شهادة الاعتماد والتركيز على الممارسات الفعلية التي تنتهجها المؤسسات التعليمية لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.
