شهد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فعاليات المؤتمر الأول لمنتدى الشرق الأوسط للحوار تحت عنوان "التعليم.. مستقبل مصر المقبل"، بحضور السفير مدحت المليجى نائب مساعد وزير الخارجية، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة، ومحمود الشناوى أمين عام المنتدى، والدكتورة عايدة نصيف مقرر المؤتمر، واللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر، وعدد من رؤساء وأساتذة الجامعات.

وأكد وزير التعليم أن توجه الدولة نحو التعليم المرتكز على الجودة، وتحقيق مطلب التربية للتنمية المستدامة، والتربية من أجل المواطنة للجميع هو استجابة طبيعية لمتطلبات العصر، والتغيرات الاقتصادية والسياسية.

وقال الهلالى إن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تطوير التعليم، مشيرًا إلى أنه في ضوء إستراتيجية الوزارة 2014 /2020، ورؤية مصر 2030، فالوزارة قامت بوضع برنامج على المدى القصير 2015/ 2016، وعلى المدى المتوسط 2016/2018.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن البرنامج يركز على تطوير كل محاور العملية التعليمية بالتوازى مع الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستديمة للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، بحيث تمثل 30% من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج ذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفني، وربطها باحتياجات سوق العمل،و دعم الأبنية والمنشآت التعليمية؛ بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من 45 تلميذًا، بالإضافة إلى دعم عملية محو الأمية.

وأضاف الهلالى أن العملية التعليمية في مصر تواجه المشكلات بطرق غير تقليدية، وقد تم العمل على جميع المحاور التعليمية بالتوازى، قائلًا: إنه في مجال الكثافة الطلابية فإننا نواجه زيادة الكثافة في الفصول، لأنها تصل إلى (140) تلميذًا في بعض الأماكن، وأننا نحتاج من (150 إلى 160) ألف فصل؛ لمواجهة هذه الكثافة والقضاء على تعدد الفترات، ومواجهة الزيادة السكانية.

وأكد الوزير أن الدولة ضاعفت الموازنة المخصصة لبناء المدارس، كما تم الاتجاه إلى مشروع لبناء المدارس عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع تحت إشراف الوزارة، وبالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتنمية المحلية، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد طرح المرحلة الأولى من المشروع في نهاية شهر أغسطس الجارى، مؤكدا أن الوزارة تسعي لتطوير العملية التعليمية وتقليل الكثافة في عام 2018 إلى (40-45) طالبًا.

وأضاف الهلالى أنه تم تشكيل لجنة وزارية وانتهت إلى الاسترشاد بإحدى المنظمات التربوية الدولية (اليونسكو) لتأكيد ما تم التوصل إليه بواسطة اللجان المصرية، بشأن المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة التقارير، وعمل مقارنة بينهما من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن.