ننشر حكم المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1937 هــ برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور رئيس المحكمة في القضية المقيدة برقم 76 لسنة 32 قضائية دستورية ( حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها " الورادة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983م بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين ) .
أ/ الحسين الجعفري
- المرفقات