أعلنت مصادر مطلعة داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم صرف وحساب رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر مارس المقبل باستخدام القانون القديم رقم 47 لسنة 1978، وذلك بعد أن تم نشر قرار رفض قانون الخدمة المدنية الجديد في الجريدة الرسمية.

وأشارت المصادر أن ذلك سيترتب عليه عودة حساب المكافآت والحوافز إلى سابق عهدها وفق قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والتي يتم حسابها في بعض الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 3000% من الأجر الأساسي للموظف.

وأضافت تلك المصادر إلى أن تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سوف يترتب عليه أعباء مالية على الحكومة، حيث أنها ستكون ملزمة بحساب المرتبات والاستقطاعات وفق القانون القديم رقم 47 لسنة 1978.

كما أن العودة للقانون رقم 47 لسنة 1978 سوف يترتب عليه إجراءات قانونية من أبرزها محو الجزاءات التي تقع على الموظف بسبب الخطأ الإداري.