إلى لجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين : لا يجوز الخصم من صندوق الزمالة !!!
بعدما تصدى المعلمون للقرار الباطل من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة الخاص بخصم : 2 % من مرتبات المعلمين ، وتم رفض القرار من جموع المعلمين ، لجأت لجنة تسيير الأعمال بالنقابة إلى حيلة أخرى ، بأن قرروا وهم جلوس في العزبة التي ورثوها من المعلمين ، قرروا خصم الـ 2 % للمعاشات من صندوق الزمالة !!!! ، مع أن الزملاء المعلمين بالمعاش انتهت صلتهم بصندوق الزمالة ، بعد حصولهم على مستحقاتهم في الصندوق ؛ أي أن المعلمين بالمعاش ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، فكيف يتم خصم 2 % من اشتراكات الأعضاء لدفع معاش من هم ليسوا بأعضاء ، المصيبة والخيبة القوية أن لجنة تسيير الأعمال بالنقابة لا تملك الخصم من صندوق الزمالة : أولاً لأنهم ليسوا منتخبين من ناحية ، ومن ناحية أخرى مجلس إدارة النقابة مختلف عن مجلس إدارة صندوق الزمالة ، ولا يحق لمجلس النقابة التدخل في صندوق الزمالة ولا يحق لمجلس صندوق الزمالة التدخل في النقابة ، الأعجب أن مُصدر القرار وهو خلف الزناتي ومعه أمين الصندوق محمد مدين ليسا أعضاء في صندوق الزمالة ، لأنهما حصلا على مستحقاتهما ، وانتفت علاقتهما بصندوق الزمالة !!! ، كما أن صندوق الزمالة اشتراكه الشهري من المعلمين 7 % ، ويحصل المعلمون على : 15 ألف جنيه فقط ، فلو تم خصم 2 % فلن تصل مستحقات الزملاء المعلمين في الصندوق لـ 10 آلاف جنيه !!! ، في الوقت الذي نطالب فيه بأن تكون مستحقات الزملاء المعلمين حال الإحالة للمعاش من الصندوق : 100 ألف جنيه على الأقل !!! ، وما يحدث الآن هو خطة لشفط صندوق الزمالة كما تم شفط أموال النقابة التي أفلست تماماً .
فصندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته مُعين ويتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 100 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصوله على مكافأته من الصندوق .
الخلاصة : لا يجوز للجنة تسيير الأعمال بالنقابة خصم الـ 2 % من صندوق الزمالة ، لأن الصندوق تحت إشراف هيئة الرقابة المالية التابعة لوزارة الاستثمار ، وأي جنيه سيتم خصمه من الصندوق فهو جناية يعاقب عليها القانون بالحبس ، والجمعية العمومية للصندوق هم جميع معلمي مصر الذين مازالوا بالخدمة ، ويجب الإعلان عن جمعية عمومية في الصحف ومن حق جميع المعلمين في مصر المشاركة في الجمعية العمومية ومن حق أي معلم ترشيح نفسه لعضوية ورئاسة الصندوق بشرط أن يكون بالخدمة .

دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ....