صرح المستشار بهيئة قضايا الدولة في محافظة قنا “أحمد عاشور رمضان” بأن سيتم البدء بإجراءات التسوية لحملة المؤهلات العليا والذين تعرضوا للظلم إثر تطبيق قاتة الخدمة المدنية، بحيث منع القانون الحاصلين على مؤهلات عليا من تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذي حصلوا عليه أثناء تواجدهم في الوظيفة في فترة تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأشار “رمضان” بأن رفض قانون الحدمة المدنية سيجبر الحكومة على إعادة احتساب رواتب الموظفين، وإعادة هيكلة جدول الأجور، لافتاً إلى أنه سيتم ضم العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الراتب الأساسي للموظفين العاملين في 30 يونيو 2010، مشيراً إلى أن تلك العلاوة معفاة من الرسوم والضرائب، بخلاف ما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

هذا وقد أضاف “رمضان” بأنه بعد رفض قانون الخدمة المدنية، يحق لأي موظف تم حرمانه من التسوية رفع دعوى قضائية ليطالبوا بتسوية أوضاعه، أما بالنسبة للجزاءات، فقد أشار بأنه سيتم تعيين الموظفين طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وذلك من خلال الإعلان عن تلك الوظائف في جريدتين رسميتين.

هذا وقد صرح “رمضان” بأن رفض قانون الخدمة المدنية، يعني العودة لنظام تقييم الأداء وإلغاء نظام 360 درجة، بالإضافة إلى أنه يحق الآن للموظفين الاحتفاظ بدرجة دائمة التعيين بعد مرور 3 سنوات على تاريخ تعاقده الوظيفي.